"سينطلق العمل باستعمال أجهزة تسجيل العمليات الإستهلاكية Caisse enregistreuse)) في غضون السداسي الأول من سنة 2019"، وفق ما أعلن عنه وزير المالية رضا شلغوم، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، التامت، بعد ظهر الجمعة، بمجلس نواب الشعب بباردو. وأضاف شلغوم أن "مارس 2019 سيكون الأجل القابل لتنفيذ هذا الإجراء وفق معطيات المركز الوطني للإعلامية باعتباره مكلّفا بالملف"، مؤكدا الوصول حاليا إلى مرحلة التشبيك بين المنظومات قصد تيسير المراقبة وتمكين مصالح المراقبة الجبائية من القراءة الحينية لعمليات الاستخلاص والدفع المسجلة. وأبرز ان هذا الإجراء، الذي تم إقراره من قبل ولم يقع تفعيله لعدة صعوبات، يندرج في إطار إرساء الشفافية من خلال تقييس آلات التسجيل ووضع المنظومة المعلوماتية الملائمة للمراقبة عن بعد لهذه العمليات وضمان الحفاظ على المعلومات المخزنة وحمايتها حسب المعايير الدولية. وللإشارة، أطلقت وزارة المالية منذ جوان 2016 تجربة نموذجيّة لتركيز 300 جهاز لتسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة إلى النظام الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم سياحية، إلا أن هذه التجربة لاقت عدة صعوبات لاجل تعميمها ومعارضة من المهنيين، الذين اعتبروا هذا القرار يعكس انعدام الثقة وسعي القباضة المالية لمراقبة مداخيل هذه المحلات دون احتساب المصاريف. وأكد وزير المالية توجه الوزارة كذلك، في إطار قانون المالية لسنة 2019، إلى تنفيذ العمل بالفاتورة الإلكترونية وإنطلاق العمل بها ابتداء من جانفي 2019 خاصة فيما يتعلق بالمواد المدعمة بهدف إرساء الرقابة عن بعد وإضفاء الشفافية على مستوى نشاط المؤسسات وتيسير دعم موارد الدولة. كما أفاد شلغوم، خلال جلسة الاستماع، أنه إثر مصادقة مجلس النواب على قانون المالية، سينطلق العمل على إحداث بنك الجهات سنة 2019. وأوضح أن هذا البنك، الذي سيناهز رأس ماله 400 مليون دينار، يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التدخل على مستويات التمويل والضمانات وتقديم الخدمات والدراسات لفائدة الباعثين الشبان لإحداث المشاريع. وأضاف "ستتراوح التدخلات الجملية لبنك الجهات بين 3500 و4000 مليون دينار، حسب المؤشرات العالمية المعمول بها". وللإشارة التأمت هذه الجلسة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2019 التي شهدت زيادة بنسبة 7ر10 بالمائة لتبلغ نحو 429ر814 مليون دينار، مقابل 767ر735 مليون دينار في 2018. وتوزعت ميزانية الوزارة اساسا الى 110 مليون دينار لنفقات التنمية ونحو 704 مليون دينار لنفقات التصرف. وأشار شلغوم، بالمناسبة، إلى ان مشروع ميزانية الوزارة يتضمن برامج هامة تتعلق خاصة بالديوانة والجباية والمحاسبة العمومية والدين العمومي وتنفيذ إصلاحات كبرى تتمثل في تجديد المنظومات المعلوماتية وإصلاح المالية العمومية وتعصير الديوانة وإصلاح المنظومة الجبائية والقطاع المالي. وتهدف ميزانية 2019 الى المحافظة على التوازنات المالية وترشيد نفقات الدولة والتحكم في عجز الميزانية والتخفيض في نسبة العجز إلى 9ر4 بالمائة في 2018 لتصل إلى 9ر3 بالمائة سنة 2018 للحط من نسبة المديونية تدريجيا ابتداء من 2019 الى مستوى 9ر70 بالمائة. وترمي كذلك إلى دعم تعبئة الموارد الذاتية للدولة لفائدة ميزانيتها من 1ر74 بالمائة سنة 2018 إلى 2ر75 بالمائة سنة 2019 من خلال إقرار موارد إضافية وتطوير آداء مصالح المراقبة الجبائية ودعم الإستخلاص. وترنو الميزانية كذلك الى تحسين الخدمات المقدمة للمؤسسات والأشخاص عبر تطوير واعادة النظر في المنظومة المعلوماتية المعتمدة في الوزارة وتحسين الخدمات الجديدة في القباضات والخدمات عن بعد الموجهة للمتعاملين مع مصالح الديوانة والمراقبة الجبائية ومصالح الاستخلاص. وأكد شلغوم التركيز، في ميزانية 2019، على دعم الإدماج المالي وتوجيه التمويلات لفائدة الفئات المعوزة غير القادرة على الحصول على القروض البنكية من خلال دعم الجمعيات المسندة للقروض والمؤسسات الناشطة في المجال. وأوضح ان الوزارة تتجه نحو التشجيع على إحداث المشاريع وتوضيح الآفاق الجبائية للمستثمرين على المدى المتوسط خاصة أن مشروع الميزانية يتضمن إجراءات ستدخل حيز التنفيذ سنة 2021.
