أكّد، اليوم السبت، وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّه سيتم في فترة لاحقة تناهز ال3 أشهر إعادة مشروع القانون المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة أخرى، بعد أن تم إسقاطه في جلسة عامة برلمانية لعدم حصوله على الأغلبية اللّازمة لتمريره وهي أغلبية الحاضرين والتي لا يجب أن تقلّ عن الثلث بالنسبة لمشاريع القوانين العاديّة أي ما لا يقل عن 73 صوتا موافقا. وقال الطرابلسي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنه سيتمّ إعادة طرح مشروع القانون حسب ما ينص عليه قانون مجلس نواب الشعب على اقصى تقدير بعد 3 أشهر وذلك بعد التشاور مع البرلمان. كما أفاد الطرابلسي أنّ الوزارة ستعمل على إعادة طرح "مشروع قانون التقاعد"، مُضيفا: " نتمنى ان يكون التعاطي مع المشروع بأكثر إيجابية وبعيدا عن التجاذبات والمحاصصات الحزبية.. فقضية التقاعد وغيرها من القضايا التي تهم الحد من الفقر ومكافحة الارهاب... هي قضايا توحدنا ويجب أن نكون متوحّدين حولها بقطع النظر عن التوجهات والانتماءات الحزبية.. ويجب أن تكون رسالة لتوحيد التونسيين باعتماد الحوار". لا إرادة لتمرير مشروع "قانون التقاعد" وفي نفس السياق، أشار وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إلى أن "مشروع قانون التقاعد" وقع حوله حوار دام لقرابة السنتين، وسُجّل حوله توافق بين الطرف الحكومي والشركاء الاجتماعيين بفضل "الحوار المُتواصل والبنّاء" بالإضافة إلى استشارة الجهات المختصة في الغرض. وذكّر وزير الشؤون الاجتماعية بأنه قد تمّ يوم عرض المشروع على الجلسة العامة البرلمانية، الخميس الماضي، عقد جلسة توافقات أُدخلت خلالها بعض التعديلات على نصّ مشروع القانون بمقترحات من نواب مجلس الشعب من مختلف الكتل النيابية وخاصة من المعارضة، مُشيرا إلى وجود تعديلات أُخذت بعين الاعتبار على أساس أن يقع التصويت عليها في الجلسة العامة. وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أنه لم تكن هنالك إرادة كافية لتمرير "مشروع قانون التقاعد"، مُبيّنا أنّ هنالك نواب صوّتوا على فصول المشروع ولكن لم يصوتوا عليه برمته. الوزير يعتذر... كما اعتبر محمد الطرابلسي أنّ التصويت على مشروع "قانون التقاعد" كان "سياسيا بقطع النظر عن التشاورات". الوزير، وفي حديثه مع "الصباح نيوز" قدّم اعتذاراته لجميع المتقاعدين، مُعتبرا أنّه "لو مُرّر قانون التقاعد لوضع حدّا لقلق المتقاعدين وتخوفاتهم باعتبار انّ هذا القانون كان سيحد من عجز صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بنسبة 80 بالمائة. وواصل الوزير بالقول إنّ مشروع "قانون التقاعد" وجميع المُتقاعدين كانوا ضحية التجاذبات السياسية والوضع السياسي والعام في البلاد. وختم الوزير بالتأكيد على العودة للحوار مُجددا حول مشروع قانون التقاعد والتعويل مرة أخرى على النواب لتمرير القانون والمُصادقة عليه بعد استنفاذ كل الحوارات حوله على أن يتمّ إثر ذلك مواصلة الحوار من مواقع اخرى لمزيد تطوير ومعالجة منظومة الحماية الاجتماعية".
