*ضرورة الحذر من توظيف البعض للإضرابات *يجب على كل الاطراف الاجتهاد للحيلولة دون تسجيل مزيد إضرابات قررت، اليوم السبت، الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية وذلك يوميْ 20 و21 فيفري، قرار بإضراب عام ثانأيام قليلة فقط بعد الإضراب الذي عاشته البلاد يوم الخميس الماضي. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّه من المُؤكّد أنّ كلّ ما قام التونسيين بإضرابات كلّ ما تضرر الاقتصاد أكثر، مُضيفا: "ولهذا علينا أن "نقتصد" في الإضرابات وأن نضاعف العمل والانتاجية حتى يتحسّن حالنا لأنّ التونسيين يُنفقون أكثر من قدراتهم المالية ولكل هذا نعاني صعوبات.. كما أن التونسيين ينتجون أقل من قدراتنا الإنتاجية ولذلك نمونا ضعيف". ومن جهة أخرى، قال العريض: "علينا أن نجتهد كحكومة وأطراف اجتماعية وسياسية وكل من يمكنه التدخل للحيلولة دون المزيد من تسجيل إضرابات". الحل للخروج من الأزمة وعن الحل المطروح اليوم للخروج من الأزمة وعدم الوصول إلى إضراب عام ثان، أفاد العريض أنّ الحلّ في الوصول الى التسويات تكون عادة حلول وسطية تُراعي المطالب في حدود قُدرات البلاد، مُضيفا: "وهذا أظنّ ما ستفعله الحكومة". كما عبّر العريض عن أمله في أن يكون الحوار بين الحكومة والمنظمة الشغيلة مُتسما بأعلى درجات الوطنية والواقعية للخروج من هذا الوضع. وختم علي العريض بالقول: "أُلاحظ أنّ البعض يُوظف هذه الإضرابات أو الخلافات الشغلية لقضايا سياسية تتعلق بانتخابات وتصفية حسابات مع أشخاص وأطراف.. وهذا يستوجب الحذر".
