مثل أمس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم موقوف لمحاكمته من أجل تهمة ترويج عملة تونسية مدلّسة. وكانت الأبحاث في القضية انطلقت اثر ورود معلومات على مركز أمني بجهة خزندار مفادها أن أحدهم يروّج أوراق مالية مدلّسة من العملة التونسية فتمت استشارة النيابة العمومية واذنت لأعوان الأمن بمداهمة منزل المتهم وحجز 225 الف دينار بينها أوراق ماليّة مدلّسة. ورغم حجز الأوراق المالية المدلّسة لدى المتهم أنكر بحثا وتحقيقا وجلسة تهمة تدليس عملة تونسية وادعى أنه تسلم العملة المدلسة من أحد الأشخاص دون أن يكون على علم بذلك مؤكدا أنه لم يدلّس أي ورقة مالية رائجة بالبلاد التونسية. وقد قرّرت المحكمة بعد الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.