تأخرت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة هذا الصباح للنظر في عدد من مشاريع القوانين عن موعدها، ويعود السبب هذه المرة لوقفة احتجاجية لأعوان المجلس انتظمت بدعوة من نقابتهم الاساسية. وأفاد عبد الباسط الحسناوي الكاتب العام للنقابة أن أعوان البرلمان يطالبون بنشر قرار الترفيع في قيمة منحة العمل البرلماني التي سبق ان تم الاتفاق عليها ورصدت الاعتمادات اللازمة في ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2019. وأضاف انه تم توجيه القر ار الى رئاسة الحكومة منذ مطلع شهر ديسمبر 2018 لكن لم يقع نشره بعد. ومن الاسباب الأخرى التي دعت النقابة الاساسية لأعوان مجلس نواب الشعب الى تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام قاعة الجلسات العامة عدم تفعيل الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس، وفسر الحسناوي ان القانون الاساسي للميزانية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ فيفري الماضي نصص على الاستقلالية الادارية والمالية للبرلمان ورغم ذلك لم يقع تفعيل هذا الفصل الى غاية اليوم.
