رفع يوم 22 مارس الجاري المحامي محمد علي عباس شكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ضد شركة "فولسفاقن" في شخص ممثلها القانوني. طالبا فتح تحقيق عاجل والاذن للمصالح المختصة بوزارة النقل تمكين وكالة الجمهورية من قائمة مفصلة في انواع السيارات التي أشار إليها بشكايته وهي سيارات من الأصناف التي تحصلت على بطاقات رمادية تسمح لها بالجولان بالتراب التونسي ومصادرة عن الشركة المشتكى بها كما طلب الشاكي من وكالة الجمهورية الاذن لمصالح الديوانة منع دخول انواع السيارات الصادرة عن الشركة المشتكى بها التراب التونسي ... وورد بالشكاية التي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها أن المشتكى بها تعمدت الغش في صناعة محركات السيارات ذات الوقود "diesel " وهو غش تسبب في انبعاث الغازات السامة والملوثة للبيئة "M o X." و" c o 2". كما جاء بالشكاية بأن المشتكى بها اعترفت بالغش الذي تسلط على محركات السيارات المعنية بعدما تمت الدعوى العمومية أمام القضاء الأمريكي الذي أدان المشتكى بها جزائيا واجبرها على دفع خطايا بسبب تلويث البيئة كما اذن القضاء الأمريكي بسحب السيارات موضوع الغش من الجولان كما نشرت شكايات جزائية أمام القضاء الألماني والفرنسي والبلجيكي والسويسري. وأضاف الشاكي بشكايته أن الغازات السامة المنبعثة من تلك السيارات التي دخلت التراب التونسي والتابعة للشركة المشتكى بها تسببت في أضرار بيئية كبيرة كما تسببت في انتشار أمراض خطيرة. مشيرا إلى بعض أنواع تلك السيارات على غرار "seat Leon ". و"seat altea"..... و "skoda" بمختلف أنواعها والعديد من أنواع السيارات الأخرى الصادرة عن الشركة المشتكى بها.
