قرر اليوم مجلس الامن القومي اعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر بداية من يوم 6 أفريل. وتعليقا على القرار، قال اليوم الخبير الأمني، علي الزرمديني،في تصريح ل"الصباح نيوز" ان القرار به نوع من الحكمة والرصانة والتعقل كما ان حالة الطوارئ بالقوانين الموضوعة حاليا هي حالة لا دستورية ولكن تمت خسارة الوقت في التعامل مع الوضعية اللادستورية حيث كان يمكن ان يتم التعامل مع قانون 1978 بمراجعة جزئية بما يتلاءم والدستور الجديد . وواصل محدثنا القول بان حالة الطوارئ هي حالة استثنائية يفرضها واقع امني مؤثر بكيفية استثنائية على امن البلاد الداخلي والخارجي وسلامة العباد والتراب . وأفاد الزرمديني انه يمكن لرأس السلطة التنفيذية اتخاذ صلوحيات استثنائية بما في ذلك استخدام قوات الجيش الوطني لتعزيز والقيام بجانب من الدور الموكول الى قوات الامن الداخلي. وشدد محدثنا، على ان اتخاذ هذا الادراء كان حتميا اعتبارا للوضع الداخلي اليوم ، مع ارتفاع نسبة الجريمة وظهور العديد من المعطيات الداخلية المؤثرة على الوضع الاجتماعي بما يخلفه ذلك من حراك شعبي نعيشه اليوم وكذلك بحكم الاستعدادات القائمة بتغطية العديد من التظاهرات الرياضية منها والثقافية وكذلك الاستعدادات القادمة لتامين شهر رمضان بما يتطلبه ذلك من مجهودات استثنائية ومخططات وعنصر بشري. وتابع الزرمديني "امام ترابط الاحداث الداخلية مع وضع اقليمي متدهور على مستوى ما يحدث في ليبيا والوضع الذي يعيشه هذا البلد والذي ينذر بحرب اهلية قريبة جدا من حدودنا الشيء الذي له انعكاسات كبيرة على امننا الداخلي حيث يمكن ان ينتقل الخطر الينا من دولة الجوار عبر تسلل الارهابيين وعبر موجة نزوح يعتقد وانها ستكون واسعة وقد انطلقت بوادرها ". واضاف محدثنا ان ما يدور وراء الصحراء من احداث في مالي وتسلل العديد من القيادات والرؤوس الارهابية من ليبيا لتكون قاعدة لانطلاق مخططاتهم وعملياتهم نحو كامل شمال افريقيا بما فيها تونس. اما بالنسبة للجزائر، فالوضع يشهد تغيرات ومعطيات سياسية كبيرة مما يجعل الوضع الامني على المنطقة الحدودية التونسية الجزائرية محل استنفار ويتطلب تعزيزات ومجهودات استثنائية لدعم ومساندة قوى الجيش الجزائري التي توجه من داخل بلادها تحديات كبرى على كل المستويات دون ان ننسى الشريط الساحلي الواسع والممتد وما يدور في البحر المتوسط من احداث تلعب فيها الهجرة السرية وتهريب المخدرات الجريمة الاكبر وهو ما يتطلب كذلك اليقظة وعملا استثنائيا لا يمكن ان تتحق النتائج فيه الا بتنسيق وتركيز كبيرين بين وحدات الجيش وقوات الامن وبارادة سياسية فاعلة ومتفاعلية . وختم محدثنا القول بان الوضع دقيق جدا ويتطلب اليقظة .
