كشف اليوم مصدر مسؤول بحزب التيار الديمقراطي في تصريح ل"الصباح نيوز" عن تفاصيل القضية التي تورط فيها عضو المكتب السياسي للحزب، يوسف المداني . وقال مصدرنا انه تم امس عقد اجتماع عاجل للمكتب السياسي للتيار الديمقراطي بعد صدورالحكم ضد يوسف المداني الذي تمت مساءلته واكد انه فوجئ بصدور الحكم ضده حيث ان القضية تعود اطوارها الى سنة 2003 ،مشيرا الى ان الامر يتعلق بنزاع مالي بين شركاء معه سابقا وتم اصدار الحكم غيابيا ضده. واكد مصدرنا ان يوسف المداني اعلن عن انسحابه من الحزب وتجميد عضويته قبل ان يتخذ المكتب السياسي قرارا ضده وذلك في انتظار ما ستؤول اليه القضية المرفوعة ضده.. يجدر التوضيح ان يوسف المداني كان ينتمي سابقا لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وعندما طلب الانضمام الى التيار الديمقراطي تقدم بتقرير كتابي ايضا حول قضية مالية اخرى تمت اثارتها ضده ووفقا لتوضيحه تم قبل انضمامه الى التيار الديمقراطي . يذكر ان التيار الديمقراطي اصدر امس بيانا توضيحيا، على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حكم قضائي غيابي ضد عضو المكتب السياسي للتيار يوسف المداني، واكد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المجتمع امس: - أن هذه القضية تعود وقائعها لسنة 2003 وهي قضية خاصة تهم خلافا بين شركاء تجاريين ولا علاقة لها بالفساد ولا بالمال العام. - أن يوسف المداني حر عكس ما تم تداوله وقد جمّد مؤقتا عضويته بالحزب للتفرغ للقيام بالإجراءات القانونية اللّازمة وأولها الاعتراض على هذا الحكم الغيابي الذي فوجئ به اليوم. - أن التوقيت المشبوه لهذا الحكم الغيابي ومحاولات توظيفه لن يثنيا التيار عن مواصلة حربه على الفساد بنفس القوة والإصرار إذ لا مستقبل لتونس دون دولة قوية وعادلة تطبق القانون على الجميع دون استثناء. عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي .