أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم الأربعاء في كلمته للشعب التونسي، أن الحكومة هي من قبضت على رؤوس منظومة الفساد، وهي التي مررت في فترة قصيرة 6 قوانين "مهمة وثورية" لمكافحته. وقال الشاهد "الحكومة هي التي احالت مئات الملفات على القضاء"، محييا القضاء على إثباته استقلاليته وانخراطه في الحرب على الفساد، وأضاف أن ما حدث في عامين في مكافحة الفساد لم يحدث في 60 سنة، والمشككون في محاربة الفساد، "تقهقروا حين كانت الملفات بين أيديهم وخافوا أن يلمسوا المنظومة وأن تصعقهم الكهرباء. نحن لمسنا منظومة المافيا والفساد وجازفنا، وتحملنا كل المسؤوليات، وسنواصل في الحرب على الفساد". وأعرب عن الأمل في أن تتحلى الحكومات القادمة بالشجاعة الكافية، للمواصلة في محاربة هذا الملف هذا بعد أن كسرت حكومته "حاجز الصمت". واستطرد بالقول "مازلت مواصلا في الحرب على الفساد فأنا في مصلحة تونس لا أخاف أحدا، ولا أحمي أحدا ولن أسعى إلى إرضاء أحد أو نيل إعجابه، عندي مصلحة تونس فوق كل اعتبار". وذكّر بوضع البلاد حين استلمت الحكومة مهامها في أوت 2016، مشيرا إلى أن تونس وقتها كانت تحت وقع ثلاث عمليات إرهابية كبرى ونموها الاقتصادي لا يتجاوز حدود "الصفر فاصل" وتعاني من عجز الميزانية إلى درجة أنها وجدت صعوبات لصرف جرايات الموظفين. وقال إن "من أسباب تدهور الدينار أن الحكومات التي سبقته استهلكت في ست سنوات نصف احتياطي العملة الصعبة". واعتبر أنه رغم أن الوضع بالبلاد مازال صعبا، إلا أن الكثير من المؤشرات تحسنت على غرار الاستثمار والسياحة والتصدير والنسيج، مقرا بأن التونسيين لم "يلمسوا" بعد هذا التحسن في حياتهم اليومية وأن الحكومة على وعي بالصعوبات التي يعيشونها. وبين أنه كان صارح التونسيين بأن "هذه المؤشرات ستأخذ طريقها إلى اللون الأخضر في سنة 2020". وشدد الشاهد على أن "خارطة الطريق" للأشهر الستة القادمة واضحة وأولى أولوياتها تحسين ظروف عيش المواطنين والحفاظ على أمنهم ومحاربة غلاء الأسعار.
