اوضح لنا ختام الجماعي عضو المجلس الأعلى للقضاء عن لجنة الاتصال والإعلام انه تبعا للتسميات الأخيرة في الخطط القضائية بالمحكمة الإدارية الواقع نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 افريل 2019 واستكمالا لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الأعضاء بالصفة عن القضاء الإداري مثلما اقتضى ذلك القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى تم اليوم الاثنين 22 افريل 2019 بقصر قرطاج وبإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وبحضور عبد السلام المهدي قريصيعة رئيس مجلس القضاء الإداري موكب أداء اليمين الدستورية للعضوين الجديدين بالمجلس الأعلى للقضاء وهما كل من نائلة القلال رئيس الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الأقدم في خطّتها وحسين عمارة رئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية الأقدم في خطّته. وبين محدثنا انه بالرغم من ذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء وبعد مرور سنتين على تركيزه ومباشرة أعماله( 28 افريل 2017 تاريخ أول جلسة للمجلس) فإن تركيبته لم تكتمل بعد نظرا للشغور الحاصل في مستوى العضو الممثل لمجلس القضاء المالي في مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين، وهو أمر سيتم تجاوزه بمجرد إجراء الانتخابات الجزئية بخصوص هذا الصنف من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحدد تاريخها ليوم 17 ماي2019، بعد أن تقدم أربعة مترشحين لهذه الانتخابات، لينتقل بذلك المجلس من مرحلة المؤقت إلى الدائم واستكمال تركيبته المتكونة من 45 عضوا ومن ثمة المرور الى انتخاب رئيس دائم مثلما اقتضى القانون.
