تحدثت "الصباح نيوز" مع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعق حول تصريح المحامي محمد علي الكوكي عضو بالهيئة الوطنية للمحامين والذي مفاده أنّ "مسلسل الإعتداءات هذه يستشف منه أن هنالك شق كبير من الأمنيين لديهم رغبة في الرجوع إلى دولة الاستبداد وانتهاج سياسة القمع وزجر الحريات وتسهيل استباحة الحقوق الأساسية للمواطنين وهي سياسة منتهجة لضرب الحقوق والحريات وعودة دولة البوليس". وقال الزعق إنّ ما يعرف بحادثة "جندوبة" والتي "زعم فيها رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة للاعتداء من قبل أعوان أمن" هي محلّ مُتابعة قضائية". كما أشار الزعق إلى أنّ الكلمة الفيصل ستكون للقضاء، مُضيفا: "لا يوجد أيّ إنسان فوق القانون أو المحاسبة". وللإشارة فإنّ المحامين نفذوا اليوم اضرابا عام عن العمل بكافة محاكم الجمهورية احتجاجا على ما اعتبروه "عنف تعرض اليه رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة من قبل أعوان أمن". ووفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" من معطيات فإنّ أعوان الأمن محلّ "موضوع القضية" تحصلوا بدورهم على شهائد طبية لمدّة وصلت إلى حدّ 21 يوما من قبل نفس طبيب الصحة العمومية الذي باشر المحامي ومنحه 3 أيام.