أصدر اليوم قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية بزغوان بطاقتي ايداع بالسجن في حق وسيط وفلاح وذلك اثر حادثة وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة اخريات بينهم حامل في شهرها السابع وذلك يوم 11 أفريل 2019 اثر انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهم بجهة الفحص. وكانت النيابة العمومية بابتدائية زغوان أذنت بفتح بحث تحقيقي في الحادثة وأثبتت التحريات أن العاملات كن ضحايا استغلال بعض المستثمرين في القطاع الفلاحي بجهة الفحص. وبعد اجراء الأبحاث اللازمة تبين أن بعض المستثمرين الفلاحيين بالجهة يستغلون نساء واطفالا داخل ضيعات فلاحية بالتنسيق مع بضع الوسطاء اذ يتولى الوسيط جلب النسوة عبر شاحنات وذلك بعد ربط الصلة بين صاحب الشاحنة والمستثمر الفلاحي ويتولى هذا الأخير خلاص الوسيط الذي يتولى بدوره خلاص صاحب الشاحنة والعاملات اللاتي لا تفوق اجرة الواحدة منهن 8 دنانير في اليوم بعد خصم معلوم النقل (دينارين) كما بيّنت الأبحاث التي تم اجرائها في القضية أن العمالتين اللتين توفيتا والمتضررات اللاتي أصبن في تلك الحادثة لم يقع خلاصهن في أجورهن وأنهن يعملن في ظروف مهينة ويقع نقلهن داخل شاحنات كالقطيع. وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 اوت 2016 المتعلق بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر فقد تولى عشية اليوم قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بابتدائية زغوان اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد كل من الوسيط والمشغّل بعد أن تبين له أن إحدى الضحيتين لا تزال قاصرا وأن احدى المتضررات حاملا في شهرها السابع وأن الحالتين المذكورتين يشكلان ظرفا من ظروف تشديد العقاب ويترتّب عنهما عقابا قد يصل الى السجن المؤبد.وفق ما أفادنا به مصدر قضائي بابتدائية زغوان.
