"من الضروري إعادة تأهيل الفلاحة التونسية بصفة شاملة قبل تحرير القطاع بموجب اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا)"، هذا ما أكده وزير التجارة، عمر الباهي، خلال جلسة نقاش حول إشكاليات التجارة في تونس مع أعضاء الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. وفسّر الوزير، في رده على تساؤل سفير فرنسابتونس، أوليفييه بوافر دارفور، بشأن طول المفاوضات بين الطرفين، حتمية تخصيص الوقت اللازم لتأهيل الفلاحة لضمان تنافسيته وقدرته على مجابهة تحرير السوق وذلك على غرار قطاع الصناعة، الذي دامت فترة تأهيله 13 سنة. وقال الباهي "تشغل الفلاحة نحو 500 ألف يد عاملة في تونس لذلك لابد من أخذ الاشكاليات وحساسية هذا القطاع الحيوي بعين الاعتبار". ولاحظ سعي تونس الى الترفيع في حصة توريد زيت الزيتون الى السوق الأوروبية، التي تناهز 60 ألف طن. وأشار، كذلك، إلى تمسك الحكومة بضمان حرية تنقل المهنيين في البلدان الأوروبية، الذين سيشملهم تحرير قطاع الخدمات باعتباره شرطا أساسيا في مفاوضات "الأليكا". وقال الباهي "يستوجب الوضع الحالي للبلاد، في ظل الديمقراطية وحرية الاعلام، تعميق المشاورات وتوسيعها مع كل الهياكل المتدخلة لتوضيح مكانة الأليكا بالنسبة لتونس والمزايا، التي تطرحها". وأضاف "هناك احتراز ورفض لابرام هذا الاتفاق على مستوى النقابات والمنظمات الشّغيلة ومجلس النواب مما يفسر طول المفاوضات وتعقدها". وأشار سفير فرنسابتونس، خلال جلسة النقاش، إلى تضرر التبادلات التجارية الفرنسية مع تونس نظرا لتقليص توريد بعض المنتوجات في حين يشهد الميزان التجاري لبعض البلدان الأخرى (الصينتركيا) ازدهارا. ولاحظ السفير عدم فهم المفاوضين التونسيين لنظرائهم الأوروبيين مع توجه تونس نحو الانغلاق على ذاتها، مذكرا برغبة فرنسا وأوروبا بمواصلة الشراكة مع تونس خاصة أنها قدمت هبات "لا مثيل لها" لتونس ناهزت 300 مليون أورو. ولاحظ بعض رجال الأعمال، المنضوين في غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، بتعقد اجراءات التوريد وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة، التي تستغرق شهورا عدة، مؤكدين تضرر مصالح عدد هام من المؤسسات وإمكانية غلق 250 شركة لأبوابها في الفترة القادمة. ودعا عدد آخر من أصحاب المشاريع الى تسريع مناقشة مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية ومشروع قانون الصرف لدورهما في حل اشكاليات المستثمرين في تونس وإنقاذ القطاع الخاص. وحث رجال الأعمال الحاضرين، الوزير، على تطوير التجارة الالكترونية لتوفر كل الامكانيات الكفيلة لذلك نظرا لتأخر تونس في هذا المجال مقارنة ببعض البلدان على غرار كينيا، التي ترتكز 80 بالمائة من اقتصادها على التجارة الالكترونية.
