أفاد "الصباح نيوز" أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن الجمعيّة تتابع الاستعدادات للحركة القضائية والتسميات في الوظائف القضائية السّامية مشيرا أن هناك شغور حاصل بالنسبة لوكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب ، اضافة الى شغور في منصبالرئيس الأول بمحكمة الإستئناف بتونس وهي مناصب معينة بالصفة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وتعول الجمعية على المجلس الأعلى للقضاء في تفعيل معايير الكفاءة والنزاهة والحيادية. ،كما تامل أن يتم تسمية القضاة السامين الذين تتوفّر فيهم أعلى درجات النّزاهة والكفاءة والإيمان باستقلال السلطة القضائية والذين لهم استعداد للعمل على النهوض بأوضاع السلطة القضائيةو الدفع نحو بناء استكمال بنائها وتوسيع صلاحياتها. وأضاف الحمادي أن الجمعية تتابع كذلك الإستعدادات للحركة القضائية وتواكب اعمال المجلس الأعلى للقضاء وقائمة الشغورات في المحاكم وبالقطبين،مضيفا "ان الجمعية تتابع معايير ذك وكيفية يتعامل المجلس مع الوضعية وستعلقعلى نتائج أعمال مجلس القضاء العدلي ومخرجات اعماله وستبدي رأيها "كان ايجابي وسلبي.