اذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بفتح تحقيق فيحق شخصين احدهما عسكري من اجل تهمة ترويج المخدرات كما قررت النيابةالتخلي عن القضية في الجزء المتعلق بالعسكري لفائدة المحكمة العسكريةالدائمة بتونس لاتخاذ ما تراه في شان العسكري. ويرى بعض المهتمين بالشان القانوني ان المحكمة العسكرية ليس من اختصاصهاالنظر في قضايا الحق العام وانه يفترض ان تتعهد في القضايا ذات الصبغةالعسكرية دون سواها وعدم النظر في قضايا الحق العام حتى ولو كان احداطراف القضية عسكريا وطالبوا ايضا بتنقيح مجلة العقوبات والاجراءاتالعسكرية للحد من اختصاص القضاء العسكري. وكان منطلق الابحاث حسب التحريات الاولية القبض على شخصين وهما المتهمينفي القضية واتضح انهما يقتنيان المواد المخدرة من مدينة سوسة قصد ترويجهابجهة زغوان.