قال اليوم وزير العدل كريم الجموسي، خلال اشغال لجنة الصحة تعليقا على ازدواجية الأنظمة القانونية في ما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المساواة في الميراث وما يمكن ان تطرحه من اشكاليات خلال التطبيق بان ازدواجية الانظمة مكرسة في القانون كما انها لا تمثل مشكلة مثل نظام الاشتراك في الملكية . اما بالنسبة لمطلب اللجوء الى الاستفتاء حول مشروع القانون او ان يتم تمرير المبادرة التشريعية على انظار مجلس نواب الشعب اوضح وزير العدل ان الموضوع يتعلق بتنقيح جزئي لا يتطلب اللجوء لاستفتاء قائلا :" تونس انجزت دستورا ولم تقم باستفتاء فما بالك بقانون" وبالتالي فهو لا يرى موجبا لإجراء استفتاء.