قالت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان برئاسة الحكومة أنه لا يوجد حزب مكون قانونا يحمل اسم "حزب حركة آكال" ولم يتم إيداع أي ملف حول التصريح بتأسيس الحزب المذكور. وأضافت أنه تبعا لما تم تداوله بعدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأسيس حزب جديد بمرجعية أمازيغية تحت مسمى من قبل سمير النفزي خلال شهر ماي 2019، فإن تأسيس الأحزاب السياسية تخضع لإجراءات التصريح المنصوص عليه بالفصل 9 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي يقتضي أنه على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) يتضمن تصريحا ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب ونظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان امضاءات مؤسسيه. وأكدت أن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان تمثل الجهة الرسمية المخولة لتلقي التصاريح المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 91 لسنة 2019 المؤرخ في 4 فيفري 2019 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
