ضرورة التخفيف من المخاطر الصحية بشاطئ الرجيش كان محور اجتماع وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي بالمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بالمهدية الذي دام لأكثر من 10 ساعات. كما التأمت بمقر ولاية المهدية جلسة عمل حول مشكلة التطهير بمدينة رجيش والحراك الاجتماعي، وتم على إثرها التوصل إلى جملة من القرارات لإنهاء الأزمة، وقع إدراجها بمحضر اتفاق يتضمن 13 نقطة. وقد أشرف على هذه الجلسة كاتب عام ولاية المهدية والمعتمد الاول ورئيس بلدية رجيش والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الشغل، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع المهدية، ورؤساء الجمعيات البيئية والمستشار لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وممثلي الإدارات الجهوية ومختلف مكونات المجتمع المدني. وتضمن محضر الاتفاق النقاط التالية : 1 الاستغناء عن المصرف البحري القديم بصفة نهائية ودون رجعة بمحطة التطهير الجديدة وإزالته بصفة كلية، وفي صورة عدم التنفيذ من مصالح الديوان الوطني للتطهير تقوم البلدية بالاشهار ثم التدخل والازالة. 2 تفعيل لجنة القيادة الجهوية 3 إحداث خلية داخل بلدية رجيش للإشهار عن كل حال أو طارئ، وتوكل لها مهمة دعوة كافة الأطراف المعنية للتدخل الفوري . كما يلتزم الديوان الوطني للتطهير بالتدخلات العاجلة التالية: * معالجة الروائح بمحطة التطهير الحالية فورا . *الانطلاق في المعالجة التكميلية بيولوجيا خلال الاسبوع القادم وقبل 24 جوان 2019 مع مواصلتها حتى خارج موسم الصيف على مدار السنة . *تأمين الصيانة المستمرة لمحطة التطهير الحالية. *تأمين بلدية رجيش لنتائج التحاليل الدورية بصفة شهرية والتى يعهد القيام بها لمخبر تحاليل معتمد. *تكثيف المراقبة والترفيع في دورية مراقبة المصرف البحري شهريا خلال الاسبوع الاول من كل شهر مع اشعار بلدية رجيش مسبقا بتاريخ كل تدخل. *سدم المصب القديم بصفة نهائية . *مد بلدية رجيش بتقرير في شأن الحادثة البيئية التى جرت يوم 9 جوان 2019 *التقليص في آجال الدراسة المتعلقة بتحديد الوسط المتلقى لصرف كافة المياه المعالجة للمحطة الجديدة واختصارها كما يلي : -المرحلة الأولى المتعلقة بتحديد مكان صرف المياه : 3 أشهر على أن تكون جاهزة مع نهاية ديسمبر 2019 -المرحلة الثانية من الدراسة : 3 أشهر *الشروع بداية من شهر أفريل 2022 في إجراءات صفقة اشغال مسارات كامل المياه المعالجة على أن تنطلق الاشغال مع بداية السداسي الثاني من سنة 2020 وتتواصل مدة 12 شهرا على أن تنتهي مع بداية السداسي الثاني من سنة 2021 وينطلق استغلال المصب. كما اتفق الحاضرون على دعوة مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط لإجراء جرد لجميع الوحدات الصناعية والوحدات الصحية بالجهة والتى تقوم بسكب مياهها الصناعية بالشبكة العمومية للتطهير بمدينة المهدية وذلك قبل موفي سنة 2019. وشدد المحضر على ضرورة التزام جميع الأطراف المتدخلة والموقعة بمتابعة وتنفيذ مختلف النقاط الواردة في الاتفاق.
