وقّعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صباح اليوم الأربعاء ، في شخص رئيسها العميد شوقي الطبيب اتفاقية تعاون وشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في شخص رئيسه عبد المجيد الزار وذلك بمقر الاتحاد. ومن أهمّ أهداف الاتفاقية: -العمل بصفة تشاركية على دعم المجهود الوطني للحدّ من مخاطر الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. -التعاون في إرساء مبادئ توجيهية لدعم الحوكمة الرشيدة ونشرها للتوقّي من الفساد في القطاع الفلاحي والصيد البحري. -العمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ولكشف مواطن الفساد والتبليغ عنه. -التنسيق والتعاون في إعداد المقترحات التشريعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. -إعداد وتنفيذ برامج نوعية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. تعزيز انخراط الاتحاد بفروعه الجهوية في التعريف بالهيئة وبالتشريع الوطني في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. وعبّر العميد شوقي الطبيب عن سعادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإمضاء هذه الاتفاقية مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خاصة وأنّ قطاع الفلاحة يعاني من انتشار الفساد وغياب الحوكمة نتيجة البيروقراطية التي اعتبرها حليفة للفساد. وأوضح رئيس الهيئة أنّ 80% من الفلاّحين التونسيين يعانون من الأميّة ويواجهون بيروقراطية في إسناد الرخص والقروض ما يساهم في تواصل نزيف الفساد موضحا من جهة أخرى أنّ هذه الاتفاقية ستعزّز جهود مكافحة الفساد في القطاع الفلاحي عبر التعاون المشترك بين الهيئة والاتحاد. من جهته قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار إنّ الاتحاد يدعم مقاربة الهيئة القائمة على معالجة جذور الفساد، مبيّنا أنّ الفلاحين هم الأكثر عرضة لتفشي ظاهرة الفساد خاصة في مسالك التوزيع إلى جانب عزوف الشباب عن الاشتغال في القطاع الفلاحي مقابل انتشار عدد المضاربين ما يساهم في غياب مبادئ التنافسية.