جددت اليوم الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي. وقد أحضر 3 متهمين بينما لم يتم إحضار متهم رابع من سجن إيقافه وقد طلبت النيابة العمومية التأخير لجلبه. من جانبه لاحظ أحد المحامين في حق القائمون بالحق الشخصي أن هناك 7 متضررين لم تتم إضافة الشهادات الطبية المتعلقة بالضرر الحاصل لهم. طالبا إضافتها. وقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لمحاكمة المتهمين في الجلسة القادمة. وتجدر الإشارة أن واقعة الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي جدت في 24 نوفمبر 2015 عندما عمد إرهابي إلى تفجير نفسه بعد اقتحامه حافلة كانت تقل أعوان من الأمن الرئاسي لما كانت راسية بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة. وأسفر الهجوم عن سقوط 12 شهيدا من الأمن الرئاسي وإصابة 20 آخرين بينهم 4 مدنيين. وكان التنظيم الإرهابي داعش تبنى العملية.