قال الأستاذ مالك بن عمر المحامي، والكاتب العام للمرصد التونسي للحقوق والحريات ل"الصباح نيوز" أن الجدل الحاصل بخصوص عضوية المحكمة الدستورية خصوصا فيما يتعلق بالعياشي الهمامي وسناء بن عاشور، لا سبب له لاسيما وأن وجود كلا الاسمين مهم كفاءتهما في المجال القانوني والحقوقي. وأضاف بن عمر "أظن أنه جدل عقيم ومفتعل من مختلف الاطراف السياسية الممثلة بالبرلمان في اطار استمرار التجاذب السياسوي الى الحد الاقصى مما ينجر عنه تواصل تعطيل ارساء هذه الهيئة الدستورية." وفي خصوص انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين سيما فيما يتعلق بالعمادة قال بن عمر للصباح نيوز، "أن المحاماة تشهد في هذه الفترة تجاذبات حادّة، حيث تميزت الفترة الاخيرة باستهداف واضح لقطاع المحاماة من طرف حكومة الشاهد اما بمحاولة ضرب السر المهني تارة، او بتقديم المحامين كمتهربين عن دفع الضرائب." وأضاف بن عمر " اليوم، مهما يكون اسم الفائز، المحاماة تحتاج الى عميد مستقل عن التجاذبات الحزبية، يجمع ولا يفرّق. المحاماة تحتاج كذلك عميدا يحسن التفاوض مع الحكومات التي ستتعاقب ويحسن الصراع معها ان أصرّت على الصراع.