* إدراج حق الشركة التونسية للأنشطة البترولية بدخولها بنسبة 50 % في امتياز «حلق المنزل» * ارتفاع عدد الرخص في قطاع البترول إلى 30 موفى2019 *مشروع «نوارة» للغاز الطبيعي .. الأكبر على الإطلاق في تاريخ تونس * الزيادة في أسعار المحروقات ليست مطروحة حاليا ودعم الدولة في الطاقة لا يزال فوق ال50 % * الخسائر التي خلفها تعطل الإنتاج بالحوض المنجمي ناهزت ال 3 مليار دينار سنويا * مشروع الفسفاط بالمكناسي سيساهم في الرفع من الإنتاج الوطني ب 600 ألف طن ابتداء من السنة القادمة. * إحداث منوال تنموي شامل وتخصيص نسبة من مداخيل شركات قطاع الفسفاط من القرارات الحكومية لضمان تواصل النشاط وتوفر السلم الاجتماعي بالجهة * النسخة الأولى من مجلة المحروقات الجديدة ستكون جاهزة في الأسابيع القليلة القادمة وفيها امتيازات للمستثمرين بالرغم من الصعوبات التي عاشها قطاع الصناعة في السنوات الأخيرة جراء تعطل أهم محركاته والخسائر الجسيمة التي خلفها توقف إنتاج الفسفاط، إلا أن الصناعة مازالت تتبوأ المراتب الأولى من حيث مساهمتها في الناتج الداخلي الخام للبلاد. وبخصوص تواصل عجز الميزان الطاقي والديون المتراكمة لدى شركات القطاع والمشاريع الجديدة ودعم الدولة للمحروقات وغيرها من الملفات الثقيلة الموكولة على عاتق وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تحدث الوزير سليم الفرياني في حواره الخاص ب»الصباح». والذي استهله بنعي رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي... وفي ما يلي نص الحوار: + البداية ستكون بالمصادقة على استئناف نشاط امتياز «حلق المنزل».. ما هو المشهد الجديد بخصوص هذا الامتياز والإضافة التي سيحققها للقطاع؟ - بعد المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها لامتياز استغلال «حلق المنزل» نكون بذلك تجنبنا إحالة هذا الملف على أنظار التحكيم الدولي باعتباره يشمل عددا من المستثمرين الأجانب، والاهم أن استئناف نشاط هذا الحقل سيساهم في تحسين الإنتاج الوطني بزيادة تقدر ب20 بالمائة مع توقعات بان يوفر ما يناهز ال410 الاف برميل من النفط الخام مع موفى سنة 2019 علما وأن مدخرات هذا الحقل القابلة للاستخراج تقدر بحوالي 8 مليون برميل من النفط الخام يوميا، فضلا عن المداخيل التي سيوفرها هذا الامتياز للحكومة التونسية والتي ستناهز ال65 بالمائة في حين تعود ال35 بالمائة المتبقية إلى المستثمر. وحول المشهد الجديد لهذا الامتياز فهو يتمثل بالأساس في تصحيح الوضعية القانونية للامتياز مما يخول اعتماد مدة صلوحية المنصوص عليها حسب القانون المضمن في مجلة المحروقات المحددة ب30 سنة في إطار مواصلة الاستغلال لصاحب الامتياز وإدراج حق الشركة التونسية للأنشطة البترولية والدخول بنسبة 50 بالمائة حسب ما هو معمول به في مثل هذه المشاريع.. + نعرف جيدا أن هذا الامتياز هو الذي أدى الى حل وزارة الطاقة والمناجم.. ما تعليكم حول ذلك؟ - بالفعل بعد التثبت والاستياء الكبير حول شبهات الفساد التي تحوم حول هذا الامتياز، ليتضح في ما بعد انه لم يعد قانونيا باعتباره تجاوز مدة الاستغلال منذ سنة 2009، فضلا عن رصد الحكومة لجملة من الاخلالات التي صاحبت التعاطي مع هذا الملف وبعد سلسلة من الاجتماعات بين كل الأطراف المتداخلة حتى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعامل مع الملف شخصيا ليتخذ في الإبان قرار الإنهاء مع الشركة المستغلة للامتياز وفي نفس الوقت قرر إنهاء مهام فريق كامل صلب وزارة الطاقة والمناجم مما أدى إلى حلها كليا. + منذ سنة تقريبا صرحتم بان سنة 2019 ستكون سنة الانجازات، هل تمكنتم من خلق مشاريع جديدة في القطاع وحل الملفات الشائكة فيه؟ - بالفعل وضعنا سنة 2019 كهدف لانجاز جملة من المشاريع في القطاع الصناعي عموما وفي قطاع الطاقة بالخصوص واهم هذه الانجازات هي المصادقة على 6 رخص استكشاف جديدة لتصبح هذه السنة مرجعية باعتبارها السنة الوحيدة من بين ال8 سنوات التي لم يشهد فيها القطاع ارتفاعا في عدد الرخص والاستثمارات الجديدة لتصل اليوم إلى 30 رخصة بعد أن شهدت تقلصا على امتداد هذه الفترة لتمر من 52 إلى 21 رخصة سنة 2018؛ 6 رخص تمت المصادقة عليها صلب مجلس نواب الشعب و3 رخص أخرى في طور العروض. وهذه الاستثمارات الجديدة ستكون موزعة على كامل تراب البلاد، 3 منها ستكون في البحر والبقية على البر بين الشمال والوسط والجنوب بقيمة تناهز ال13.5 مليون دولار أي ما يعادل ال40.5 مليون دينار. كذلك عرف عدد الآبار ارتفاعا ليصل اليوم إلى 13 بئرا مع إمكانية إضافة 3 آبار جديدة. وفي ما يخص الاستثمارات في الغاز الطبيعي فقد نجحنا في حلحلة كل الصعوبات التي واجهت مشروع «نوارة» غاز الجنوب الذي يعد من أهم المشاريع في القطاع والأكبر على الإطلاق في تاريخ تونس من حيث كلفة وحجم الاستثمار بعد أن تم صرف ما يناهز ال1000 مليون دولار لإحداثه أي ما يعادل ال3000 مليون دينار تونسي وفي مطلع شهر أكتوبر المقبل سيدخل حيز النشاط. وسيوفر هذا المشروع لوحده زيادة في الإنتاج بنسبة 50 بالمائة من الغاز الطبيعي وسيمكننا من تقليص وارداتنا بنسبة 30 بالمائة كما سيخفض من عجز الميزان الطاقي بنسبة 15 بالمائة، كما سيعمل على توفير البترول وبمعدلات مهمة تصل إلى إنتاج 7 آلاف برميل مكافئ نفط. كذلك نجحنا مؤخرا في حلحلة كل الصعوبات التي عرفها مشروع «برج الخضراء» واستعادة نشاطه بعد جلسات ومفاوضات مراطونية ناهزت ال20 جلسة متتالية على مستوى مجلس نواب الشعب والخروج بحل قانوني، كما لا ننسى أن الوزارة رصدت 15 بالمائة من ميزانيتها لحماية المنشآت تحت إشرافها والمحافظة وحرصت على التشجيع على الاستثمار والتنمية الجهوية مع تعزيز تواجد العنصر النسائي في المراكز القيادية بنسبة 50 بالمائة. + بماذا تفسرون تواصل توسع عجز الميزان الطاقي ..وهل أوجدتم حلولا لتجاوزه؟ - لابد من وضع هذا العجز في إطاره الحقيقي باعتبار أن تونس تعيش عجزا طاقيا منذ سنة 2001، بحيث أن الوضع ليس جديدا ولم تخلقه لا الثورة ولا الاضطرابات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة ويمكن تفسير تواصل توسع هذا العجز بالارتفاع الكبير للطلب على الطاقة والتزايد في النمو الديمغرافي الذي يسجل زيادة سنوية تناهز ال100 ألف نسمة فضلا عن تزايد استهلالك الطاقة في المجال الصناعي مع توسع المصانع والاستثمارات وبالتالي فان الوضع تقني وطبيعي. لكن هذا لا يعني انه من الضروري اليوم البحث عن حلول فعلية للتقليص من توسع عجز الميزان الطاقي الذي بلغ 2.55 مليون طن مكافئ نفط حتى موفى جوان 2019 مقابل وبلغت وارداتنا من الطاقة 50 بالمائة مقابل تراجع ملحوظ في إنتاجنا الوطني من ذلك نزل إنتاج الغاز الطبيعي من 126 ألف برميل مكافئ نفط سنة 2010 إلى 72 ألف مكافئ نفط حاليا، فضلا عن تراجع إنتاج الفسفاط من 8 مليون طن إلى 3 مليون طن في نفس الفترة.. واليوم أوجدنا حلولا كثيرة لتجاوز هذا العجز وأهمها المشاريع التي استحدثناها في مجال الغاز والبترول من خلال الرخص الجديدة وفي مجال الطاقات المتجددة والتي انطلقنا في عدد هام منها في الآونة الأخيرة، ومن المنتظر أن تقلص هذه المشاريع في مجملها من العجز الطاقي بنسبة تصل إلى 50 بالمائة وهدفنا حسب الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة هو إنتاج 3500 ميغاواط في أفق 2030 بمعنى إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة. وأول مشروع سينطلق فعليا في الأسابيع القليلة القادمة يخص الطاقة الشمسية ويتمثل في محطة لتوليد الكهرباء في توزر التي من المنتظر أن توفر في غضون السنتين القادمتين 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة، فضلا عن إنتاج 500 ميغاواط تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من الشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في هذا المجال في بلادنا. إلى جانب المحطتين الجديدتين لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط بكل من المرناقية ورادس بما يعادل زيادة في الإنتاج بنسبة 20 بالمائة. + هل تنوي الحكومة الترفيع في أسعار المحروقات في الأيام القادمة وما هو توجهكم بشأن دعم الطاقة؟ - الأكيد أن الدولة مازالت تدعم مواطنيها في الطاقة بنسبة تفوق ال50 بالمائة خلافا لما يتم تداوله بين التونسيين بان الحكومة تنوي رفع الدعم وخير دليل على ذلك أن قانون المالية للسنة الحالية خصص قيمة لدعم المحروقات تناهز ال2100 مليار. أما في ما يخص إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات فحاليا هذا الملف غير مطروح على طاولة الحكومة حتى باعتماد آلية التعديل الأوتوماتيكي وطالما تشهد أسعار برميل النفط العالمية وسعر الصرف نوعا من الاستقرار ولا تثير المخاوف، فمن غير المنطقي أن تفكر الحكومة في الترفيع في أسعار المحروقات بجميع أصنافها على الأقل من هنا حتى موفى السنة لتبقى بذلك الزيادة الوحيدة على كامل سنة 2019 هي التي تمت في شهر مارس المنقضي. + بين تراجع ونمو المؤشرات الخاصة بالصناعة.. ما هي المكانة التي يتبوؤها اليوم القطاع في المنظومة الاقتصادية؟ - بالرغم من بعض المؤشرات السلبية لعدد قليل من قطاعات الصناعة، إلا أن مكانة الصناعة مازالت مهمة في الاقتصادي الوطني ومساهمتها في الصادرات التونسية خير دليل على هذه المكانة فاليوم تستحوذ الصناعات المعملية على نصيب الأسد من صادراتنا بنسبة 90 بالمائة وتمثل 17 بالمائة من الاقتصاد. كما أن تعافي قطاع الملابس والنسيج في الآونة الأخيرة سيدعم من جديد هذه المكانة بعد أن سجل تطورا ملحوظا في قيمة الصادرات خلال السداسي الأول من سنة 2019 ب4105.3 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10.97 بالمائة، وتمكن في ظرف 5 سنوات من خلق 50 ألف موطن شغل إضافية وهو القطاع الذي يضم ثلث النسيج الصناعي ب1600 مؤسسة تشغل أكثر من 164 ألفا من اليد العاملة. ولنا أن نتحدث عن بروز قطاع جديد وهو قطاع الموبيليا في الآونة الأخيرة الذي حقق نموا مطردا بعد تسجيله لما يناهز ال500 مليون دينار صادرات إلى الخارج، فضلا عن مشاريع التوسعة على غرار مشروع مكونات الطائرات ومكونات السيارات ومشروع القوارب الذي يعد الثالث من نوعه في العالم. وأوجدت الحكومة مؤخرا برنامجا لدعم المنتوج الوطني من خلال تظاهرة «استهلك تونسي» وعيا منها بالمسؤولية الموكولة على عاتقها للتعريف بالمنتوج المحلي ولدعم الصناعة التونسية والتقليص من التوريد العشوائي الذي أنهك الميزان التجاري للبلاد ولقيت هذه التظاهرة إقبالا من قبل التونسيين من خلال تنظيم معرض للمنتوجات التونسية في قصر المعارض بالكرم. + على خلفية الشلل الذي شهده قطاع الفسفاط وما سببه من خسائر وخيمة.. لماذا لم تجد الحكومة بعد حلولا لعودة الإنتاج إلى سالف نسقه؟ - لا يمكن أن ننكر اليوم التداعيات الوخيمة والخسائر الكبيرة التي خلفها تعطل الإنتاج بالحوض المنجمي في السنوات الأخيرة التي وصلت إلى أكثر من 8 مليار دولار أي ما يعادل ال24 مليار دينار باعتبار أن تونس تخسر سنويا مليار دولار مما اثر على مؤسسات القطاع التي عرفت بدورها خسائر سنوية تصل الى 400 مليون دينار. وحتى مع بداية انتعاشة الإنتاج بتحسن بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية بعد أن تراجع من 8 ملايين طن في سنة 2011 إلى 3 ملايين طن أي بنسبة تراجع ب63 بالمائة لا يعني تعافي القطاع باعتبار أن هذه المؤشرات لا ترتقي إلى مستوى المؤشرات التي كان يسجلها القطاع سنوات ما قبل 2010. وبحكم تعقد الوضع على المستوى الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي خلافا لما يتصوره الرأي العام التونسي، استعصى على الحكومة في البداية حل هذا الملف لكن بفضل التعاطي الايجابي لأهالي الجهة والمجهودات الحثيثة من قبل جميع الأطراف المتداخلة في القطاع تمكنا من استعادة النشاط تدريجيا خاصة بعد عودة الخط رقم 13 ، وتتوقع بلادنا تحسنا في المؤشرات الخاصة بالقطاع في السنوات القليلة القادمة وسيكون للمشروع الجديد للفسفاط بالمكناسي دور هام في الرفع من الإنتاج المحلي بما يناهز ال600 ألف طن ابتداء من السنة القادمة. ولضمان استقرار الوضع الاجتماعي المقوم الأساسي لتواصل النشاط في الحوض المنجمي، تعمل الحكومة على تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة الذي أكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المجتمعية في جهة قفصة حسب الإطار القانوني وإحداث منوال تنموي شامل، فضلا عن تخصيص نسبة من المرابيح والمداخيل التي تحققها شركات القطاع للجهة وفي صورة تواصل النشاط وتوفر الأمن والسلم الاجتماعي بالمنطقة ستكون النتائج ايجابية في قادم الأيام وأهمها تحقيق نقاط نمو اقتصادي تصل إلى 4 نقاط دفعة واحدة فقط متأتية من قطاع الفسفاط والمناجم. + لماذا حرصتم على إيجاد حلول للديون المتراكمة ل»الستاغ» دون غيرها من شركات القطاع التي تعاني بدورها من صعوبات؟ - اليوم تعيش مؤسسات القطاع صعوبات مالية على حد السواء، حيث تسجل كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمائي عجزا يناهز ال400 مليون دينار بعد أن كانت تحقق أرباحا تصل سنويا إلى 900 مليون دينار وبمجرد عودة الإنتاج إلى سالف نسقه الأكيد ستتخطى هذه الصعوبات وفي اقرب الآجال، لكن الديون الثقيلة ل»الستاغ» المتخلدة بذمة حرفائها تناهز اليوم 1500 مليون دينار ونصفها لدى القطاع العمومي وهو ما يؤكد تواصل أزمة الشركة باعتبار ان منشآت القطاع العمومي على غرار شركة الفولاذ تعاني هي بدورها صعوبات مالية كبيرة، ورصد الدولة تمويلات تناهز 50 مليون دينار لاستخلاص جزء من ديون حرفاء الشركة تحديدا العائلات المعوزة هو محاولة منها لإيجاد حلول لتخطي أزمة المديونية الثقيلة التي تعاني منها «الستاغ». + ماذا عن متابعتكم للمشاريع القديمة المرصفة في رفوف الوزارة لسنوات ولم يتم الحسم فيها وأهمها مجلة المحروقات ومجلة المناجم؟ - من أهم الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة منذ سنتين تقريبا هي هذه الأطر التشريعية في شكلها الجديد حتى تستجيب للمتغيرات التي شهدها القطاع من ناحية في ما يخص القدرة التنافسية والأخذ بعين الاعتبار نسب الإتاوات بالمقارنة مع البلدان الأخرى التي تتوفر فيها ثروات هامة من النفط والغاز مع توفير امتيازات للمستثمرين لدفع الاستثمار في القطاع وهذه الجوانب يمكن أن نجدها في مجلة المحروقات الجديدة التي ستكون النسخة الأولى منها جاهزة في الأسابيع القليلة القادمة وتليها في مرحلة قادمة مجلة المناجم. + عرفت اتفاقية أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية تعديلات، ما هي ملامحها الجديدة - وهل تتجه لصالح تونس؟ الأكيد أن التعديلات التي عرفتها هذه الاتفاقية لصالح تونس وأهمها أن أنبوب الغاز الذي يمر ببلادنا ويمتد على طول 370 كلم سيكون ملكا للبلاد التونسية رسميا في شهر سبتمبر، كما نجحنا بعد محاولات مضنية في التمسك باقتراحنا تجاه المستثمر الايطالي الممثل في شركة «ايني» والقاضي بتحديد نسبة الإتاوة ب5.25 بالمائة على مدى 10 سنوات أي ما يعادل مداخيل تناهز ال525 مليون دولار أضفنا إليها معلوم كراء بقيمة تناهز ال14 مليون دولار ما يعادل 40 مليون دينار في السنة على مدى 10 سنوات بعد أن لقي هذا الاقتراح رفضا من قبل المستثمر الايطالي. + ونحن نقترب من موعد انتهاء آجال العمل باتفاقية الملح مع شركة «كوتيزال» ماذا أعددتم للمرحلة القادمة بخصوصها؟ - نعرف جيدا أن اتفاقية الملح مع شركة «كوتيزال» الفرنسية قد أسالت الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة، لكن الجانب التونسي اوجد الحل بشأنها بمجرد إرسال طلب إنهاء العقد مع الشريك الفرنسي مع مطلع السنة الجارية وبذلك تصبح هذه الاتفاقية بدخول شهر أكتوبر القادم خاضعة لنظام طلب العروض للبحث عن شريك جديد وباتفاق جديد يتماشى مع القانون وحسب نظام الإدارة العامة للمناجم ومع كل المتغيرات في القطاع. + بعد انخراط الحكومة في مبادرة الشفافية التي أعلنتم عنها خلال الحوار الوطني للطاقة، أين وصلتم في متابعة هذا المشروع؟ - نحن نتقدم بخطوات ثابتة في هذه المبادرة، وكانت مشاركتي في تظاهرة المنظمة العالمية للشفافية التي انتظمت مؤخرا في باريس دليلا على حرصنا على متابعة هذه المبادرة ونحن حاليا في طور استكمال الإجراءات الخاصة بها. + ما رأيكم في تقديم عدد من وزراء الحكومة الحالية لترشحاتهم لسباق الانتخابات التشريعية؟ - بما أننا نعيش اليوم انتقالا ديمقراطيا نعتبر أنفسنا من البلدان الديمقراطية التي يتقدم فيها رؤساء الحكومات ووزراؤها بترشحاتهم في الانتخابات التشريعية منها وحتى الرئاسية، فمبادرة عدد من زملائي في الحكومة الممثلين في 7 أعضاء تحديدا للترشح لسباق التشريعية تعد أمرا عاديا ومعمول به في أنحاء بلدان العالم وليس بدعة. + وماذا عنكم، ثم هل تفكرون في الانخراط في حزب سياسي؟ - في الحقيقة أنا منخرط حاليا في حزب «تحيا تونس» وتحديدا منذ تاسيسه وارى نفسي من موقعي كعضو حكومة ملزما بتقديم الإضافة لمصلحة البلاد في هذه الفترة الحساسية والانتقالية، لذلك لم أفكر في الترشح لسباق التشريعية، وبالنسبة لي «السياسي الأفضل هو الذي يحقق الإضافة والعبرة بالنتائج». وفاء بن محمد
