اكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم على تكريس مسار اللامركزية وعلى تشريك جميع الأطراف المعنية من جماعات محلية ومجتمع مدني وغيرها من الفاعلين وعلى إحترامها لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر . كما اكدت الوزارة على توضيح ما يلي : توضيح أول : عملا بأحكام الفصلين 257 و274 تتم التسمية في الخطط الوظيفية من قبل رئيس البلدية . توضيح ثاني : التسمية في الخطط الوظيفية تتم وفقا لقواعد وشروط تضبط بأمر حكومي و هو في طور الإعداد عملا بأحكام الفصلين 272 و 275 . توضيح ثالث : الكتاب العامون الذين هم أعوان دولة وهم في حالات الحاق تتعهد الدولة بمسارهم الوظيفي. بالنسبة للكتاب العامين الذين هم أعوان بلدية : البلديات تتعهد بمسارهم وتضمن حقوقهم . وأفادت الوزارة انه عملا بأحكام الفصل 262 من المجلة الذي يقر مبدأ التمييز الايجابي، تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء. وتسند أجور ومنح للكتّاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات. وأشارت الوزارة الى إن الكتابة العامة للبلديات هي خطة وظيفية ككل الخطط الوظيفية التي يجب تمييزها عن الرتبة وبالتالي فإن الوزارة لم ولن تسعى لوضع يدها على الكتاب العامين ولا إنشاء مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تضمهم . وشددت الوزارة في بلاغها على انه في كل الحالات فالقضاء الإداري يبقى الضامن للجميع سواء بلديات أو موظفين معنيين.
