للمرة الأولى يتحرّك القطاع الإعلامي في لبنان لرفع الصوت اعتراضاً على الواقع المزري الذي بات يرزح تحت عبئه الإعلاميون وانتصاراً لمهنتهم المهددة في مرتكزات وجودها. وفي أحاديث إلى «القدس العربي» قال اعلاميون «نسمع كثيراً اشادات بدور الصحافة الحرة في لبنان ورسالتها المتميّزة في الشرق، وسبق لنا أن فتحنا منابر شاشاتنا واذاعاتنا وصفحات جرائدنا امام السياسيين من مختلف الاتجاهات للاطلالات الإعلامية ، كما سبق لنا أن فتحنا الهواء مراراً امام كل القطاعات النقابية والمطلبية وحان الوقت لنرفع الصوت تجاه ما تتعرّض له مهنة الإعلام في لبنان من غياب للضمانات ومن اقفال للصحف وتهديد لمصير العديد من الوسائل الإعلامية والصحافيين وعدم تأمين تقاعدهم ولا استشفائهم«. وجاء تحرك الصحافة في ساحة الشهداء بدعوة من نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي بعد صرف العديد من الصحافيين من مؤسساتهم بسبب الضائقة الاقتصادية وبعد اقفال عدة صحف بينها «السفير» و»البلد « و»المستقبل» وبعد الاضراب المفتوح الذي ينفّذه العاملون في تلفزيون «المستقبل» منذ اسبوعين بسبب عدم دفع الرواتب لهم منذ فترة طويلة بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الرئيس سعد الحريري. وقد بدأ الاعتصام بالنشيد الوطني ثم دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الصحافة، ثم كانت كلمة لعضو مجلس نقابة المحررين واصف عواضة قال فيها «هذه اول مرة يلتقي فيها أبناء المهنة من اجل صيانة هذه المهنة». بعدها، ألقى النقيب القصيفي كلمة قال فيها: «نلتقي، اليوم، في ساحة شهداء الوطن، وهم الصحافيون الذين إمتشقوا القلم سلاحاً، وبه شقّوا الطريق إلى الحرية والتحرر»، وتابع: من العار أن يتخلى المسؤولون عن هذا القطاع في أيام محنته، لذلك فالمسؤولية كبيرة في الإقدام على الآتي: 1 – وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة ويؤسس للمستقبل. -2 دعم قطاع الصحافة والإعلام والعاملين فيه عبر مشروع يمول من الموازنة العامة. 3- إنشاء صندوقين تعاضدي وتقاعدي للصحافيين والإعلاميين والعاملين في وسائل الإعلام كافة تمول إنطلاقتهما من خزانة الدولة ريثما يصبحان قادرين على الإقلاع. 4- إلى حين العمل بصندوقي التعاضد والتقاعد يتعين تنسيب جميع المحررين والعاملين في المؤسسات الإعلامية غير المشمولين بخدمات الضمان إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والامومة. 5- حلّ مسألة الرسوم البلدية المتراكمة والناتجة من قرارات التريث التي لم يعد يسري عليها مرور الزمن. 6- إعادة ما إنتزع منا وبغفلة من الزمن، وشحطة قلم من تقديمات تمتعنا بها منذ ستينيات القرن المنصرم. 7- الطلب من الحكومة الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بتعديل أحكام في قانون المطبوعات يتصل بنقابة المحررين، وإرساله إلى المجلس النيابي كما ورد من وزارة الإعلام من دون أي حذف أو إضافة، أو تحوير. 8 – الطلب من مجلس القضاء الأعلى حث محاكم العمل على الإسراع في بت الدعاوى المرفوعة من زميلات وزملاء صرفوا كيفياً من مؤسساتهم لقاء تعويضات مجحفة. –9 العفو عن جميع مخالفات النشر وجرائم المطبوعات. المنصوص عنها في المواد 2 إلى 25 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 وتعديلاته». من جهته، اعتبر المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسّان فلحة «ان الواقع الذي وصل اليه الإعلام ليس اهمالاً رسمياً بل اهمال عام للاعلاميين ايضاً، ويتحمّل مسؤولية ذلك الجميع دون استثناء ان كان من قبل العاملين انفسهم او النقابات او الظروف التي كانت أصعب مما تصورناها». تزامناً ، أسف وزير الإعلام جمال الجراح «ان يصل الإعلام اللبناني العريق الذي كان منارة للحدث وصانع الرأي العام ومؤسس السياسات العربية والمحلية إلى هذا المستوى في الضائقة المالية»، وعن صرف الموظفين العاملين في وسائل الإعلام التابعة للرئيس سعد الحريري وعدم دفع مستحقاتهم، قال الجراح: «الرئيس الحريري كان يدفع بسخاء عندما كانت الامور افضل، لكن هناك واقع مالي يجب ان نتعامل معه كما هو، وهذا ليس شرطاً لان ينعكس على الاخرين الذين لديهم القدرة على ان يدفعوا المستحقات ويتحججون بالذي حصل ليتهربوا من مسؤولياتهم امام موظفيهم. هذه مسألة غير منطقية»(القدس العربي )