- التشرذم السياسي والتنافس على الشخصيات لا يخدم الصالح العام - المناظرات التلفزية تجربة مهمة أبرزت الباحثة الإيطالية من «جامعة نابولي لورينتال» « Università degli Studi di Napoli «L'Orientale» وهي أيضا باحثة زميلة بمؤسسة غيردا هينكل Girda Henkel Foundation جوليا تشيمني في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تعد خطوة حاسمة أخرى لتعزيز الديمقراطية في تونس، وترى في هذه الانتخابات تأكيدا لنجاح التعددية والتحرر السياسي. كل ذلك على الرغم من مناخ عدم اليقين وبالرغم أيضا من شعور واسع النطاق بالعزلة وخيبة الأمل من الأحزاب السياسية أو الطبقة السياسية ككل في تونس، على حد تعبيرها. وتتابع الباحثة الإيطالية المهتمة بالانتقال الديمقراطي في تونس -والذي يعد موضوعا رئيسيا في عدد كبير من البحوث التي قامت بها- أن الهجمات الداخلية على النموذج الديمقراطي تبعث على القلق ولكن أيضا الحنين للرجال الأقوياء من الماضي كرد فعل على هذا النموذج ولكن النظام أيضا (شبه الرئاسي أو شبه البرلماني) ودعوة كثيرين إلى إعادة توازن السلطة في يد رئيس الجمهورية. وترى الباحثة الإيطالية إنه بالرغم من كل ذلك فإن التشرذم السياسي المتطرف والتنافس على الشخصيات بدلا من المشاريع أو الرؤى السياسية والاجتماعية طويلة المدى ليست خطوة إلى الوراء على مستوى تركيز الديمقراطية ولكن هذه الممارسات لن تخدم الصالح العام. المناظرات أنجع بأسئلة موحدة أما في تعليقها على المناظرات الخاصة بالدور الأول من رئاسيات 2019 فقد أبرزت الباحثة الإيطالية في تصريحها ل»الصباح الأسبوعي» أن هذه المناقشات الرئاسية التلفزيونية تعد تجربة مثيرة للاهتمام وتمرينا على التواصل. إلا أنها تعتبر أن صيغة معدلة في المستقبل تقوم على طرح ذات الأسئلة على جميع المترشحين قد تسمح بالتأكيد بإجراء مقارنة مباشرة وتقييم منصات وبرامج السياسات التي يقترحها المترشحون والتي تحتاج مزيدا من الاهتمام والتفكير فيما وراء الشعارات المبسطة. هذه هي التحديات أمام المنتخبين وفي ما يتعلق بالتحديات الرئيسية التي تواجه المنتخبين الجدد سواء في التشريعية أو الرئاسية، فتفيد محدثتنا أنه من خلال عدم التمكن من الاستجابة إلى توقعات المواطنين بالعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم اليومية، وعدم النجاح في تقليص الفوارق الاجتماعية المستمرة إن لم يكن القضاء عليها، فإنه قد كان هنالك تشكيك في الديمقراطية (ونجاعتها). وبالتالي، ترى محدثتنا أنه من الأهمية بمكان معالجة المطالب بإعادة توزيع الثورة التي أثارتها ثورة 2011، وإعادة التفكير بعمق في النموذج الاقتصادي ونموذج التنمية بحيث يصبح أكثر اكتفاء ذاتيا وأقل تعرضا للصدمات والضغوط الخارجية. أروى الكعلي
