قال وزير الشؤون الاجتماعية ، محمد الطرابلسي، في تصريح ل"العربي الجديد" إنه لا نية للحكومة للدخول في مفاوضات جديدة لزيادة الرواتب، مؤكدا أن الاتفاقات الموقعة عام 2019 كانت ذات كلفة باهظة ولها تأثير على نسبة العجز. وأضاف أن الحكومة عملت على الالتزام بإنهاء السنة الحالية في مستويات عجز لا تفوق 3.9 بالمائة حسب قانون المالية، لافتا إلى أن عديد القطاعات حصلت على زيادات استثنائية مهمة، من شأنها أن ترمم القدرة الشرائية لجزء مهم من موظفي الدولة. وبخصوص الزيادات في رواتب المتقاعدين من القطاع الحكومي، قال الطرابلسي إنهم مشمولون بكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها للزيادة في الرواتب، وكل متأخرات أقساط الزيادة ستصرف في أجل لن يتعدى شهر أكتوبر الجاري بقيمة إجمالية تفوق 700 مليون دينار.