نشر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بيانا أعلن فيه رفضه القاطع ل"إعلان تونس"، مُرجعا هذا القرار إلى أنّ الوفد الذي التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يوجد من بينه، حسب نص البيان الذي ننشره أسفل المقال، إلا عضوان من الغرب وعضو واحد من الجنوب وغير مكلفين بذلك. كما تبرأ المجلس من أيّ تصرفات أو اتفاقات على إثر اللقاء. وللتذكير فإنّ وفد مجلس القبائل والمدن الليبية الذي حل بتونس يوم الإثنين الماضي، التقى رئيس الجمهورية وفوّضه لإيجاد حلّ شامل للخلاف اللّيبي مع التأكيد على أنّ الحلّ في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا – ليبيّا دون إقصاء أو تهميش. وحول موقف رئاسة الجمهورية من هذا البيان، تحدّثت "الصباح نيوز" مع المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر التي أكّدت أنّ اللقاء مع وفد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يأتي بعد تلقي رئيس الجمهورية قيس سعيد لتفويض رسمي ممضى من طرف خالد سليمان الغويل مستشار رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية للشؤون الخارجية بتاريخ 12 ديسمبر الجاري ينص على دعوة سعيد "للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم شمل أبناء الوطن الليبي الواحد". كما أفادت النيفر أنّ تونس لا تتدخل في الخلافات الداخلية في ليبيا، وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف، مُضيفة أنّ الوفد الذي استقبله رئيس الجمهورية يضم عضوين من مجموعة المشير خليفة حفتر وآخرين من حكومة الوفاق الوطني. وفي التالي فحوى التفويض الموجه لرئيس الجمهورية: