على إثر إعلان اقتراح السيد بلال وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الحبيب الجملي رئيس الحكومة المُكلّف، انطلق توجيه الاتهامات للسيد بلال ب"الفساد" تبعا لقضية قُدّمت في شأنه منذ سنوات عندما تولى منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وللاستفسار حول حقيقة هذه الاتهامات وحيثيات القضية المُقدّمة ضدّه، تحدثت "الصباح نيوز" مع السيد بلال، الذي أوضح أنّ الموضوع انطلق سنة 2010 عندما شغل خطة مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية فمدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حيث وبمجرّد تمتيعه لكفاءات بالصندوق "ظلموا" بالترقيات التي يستحقونها بعد تقييم شامل، لم يحظ هذا القرار بإعجاب البعض الآخر ممن لم يتمتعوا بترقيات فكان أن نشروا مقالا صحفيا سنة 2013 بإحدى الجرائد التونسية وتوجهوا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متهمين إياه بتدخّله لتوظيف عدد من أقاربه، مُشيرا إلى أنّ مجموعة من الأعوان قاموا بالبحث عن المنتدبين بالصندوق ممن يحملون لقب "بلال". وأضاف بلال أنّ الهيئة راسلته بعد ذلك لطلب توضيح في الغرض وتمّ تقديم الاجابة في الغرض. كما قال بلال إنّ هنالك فعلا من أقاربه من شغلوا في صندوق التقاعد بعد ان تمّ انتدابهم وفقا لمناظرة خارجية، مُضيفا: "هم جميعا انتدبوا في الصندوق وفق اطر قانونية ومن بينهم من يشتغل في الصندوق منذ سنة 1985". وفي سياق متصل، قال بلال إنه وفي سنة 2016 تم اعادة إثارة القضية من قبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، مُضيفا أنه مثل بعد ذلك أمام قاضي التحقيق وقد تم حفظ القضية بعد عدم توفر الأركان القانونية. هذا وقد تحصلت "الصباح نيوز" على قرار ختم البحث في القضية وشهادة في عدم الطعن بالتعقيب في حكم جزائي:
