بقلم كمال بن يونس أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون " في ساعة متأخرة " من يوم الأحد محادثة هاتفية مع الرئيس قيس سعيد . وشملت المشاورات بين الرئيسين حسب برقية رئاسة الجمهورية "الملف الليبي ونتائج مؤتمر برلين" الذي حضره أمين عام الأممالمتحدة وعدد من كبار رؤساء العالم بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورؤساء فرنساوروسيا وتركيا ومصر والمستشارة الألمانية ..وممثلون عن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي.. ظاهر البرقية الرسمية يوحي بأن الرئيس الفرنسي أطلع الرئيس قيس سعيد بما جرى في اجتماع برلين ، والذي رفضت تونس حضوره " لأن الدعوة جاءت متأخرة جدا " ، فيما لم تدع إليه قيادة المملكة المغربية التي استضافت قبل 5 أعوام " اتفاق التسوية السياسية الشاملة " في مدينة الصخيرات ، والذي رعته الأممالمتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوربي وأغلب الأطراف الليبية والدولية. وبصرف النظر عن صحة ما نشر عن الخلافات التي برزت في اجتماع برلين بين وفدي موسكو وتركيا من جهة والوفد الفرنسي الاوربي من جهة ثانية ، فإن تواصل رئيس فرنسا مع نظيره التونسي قد يكون خطوة ايجابية في اتجاه " إعادة تفعيل التنسيق بين تونس وشركائها التقليديين " وبينهم فرنسا والاتحاد الاوربي والدول العربية .. والسؤال الكبير هنا : هل سينجح رئيس الدولة وفريق مستشاريه والحكومة الجديدة وخاصة وزير الخارجية ونوابه في ترفيع مستوى الشراكة مع صناع القرار في باريس وبروكسيل وبرلين وروما ولندن وبقية " بلدان الشمال" أم يحصل العكس ؟ ثم هل جاءت محادثة ماركون مع قيس سعيد " في ساعة متأخرة " من يوم الاحد لاقناعه بالاندماج اكثر في " الفضاء الاورو متوسطي" وعدم التوجه نحو " محور الشرق " الذي ترمز اليه روسيا وتركيا وايران وقد يلقى دعما من الصين ودول اسيوية عديدة ؟ وهل لم يتفق الرئيسان على موعد قمة ثنائية لتفعيل الشراكة بين البلدين وبدء التحضير للقمة الدولية للفرنكفونية المقررة لموفي العام الجاري بتونس ؟ + من جهة أخرى يتوقع المراقبون أن تكون المحادثة شملت كذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين رئيسها ، ويتحدثون عن مقابلات أجراها وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان وسفير باريسبتونس اولوفييه بوافر دارفور مطلع الشهر الجاري مع سياسيين وبرلمانيين التونسيين عشية اسقاط حكومة الحبيب الجملي . كما تتحدث نفس المصادر عن " لوبي تونسي فرنسي " يتحرك منذ مدة للضغط على باريس وبروكسيل وعدة عواصم غربية وعربية لتلعب دورا في " اختيار اسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وفريقه " ، واستبعاد من قد يتهمون ب" العداء للسامية " و" الثورجية " أو" بمحاولة تغيير وجهة تونس نحو "محور الشرق" بزعامة بوتين ورجب الطيب اوردغان وحسن روحاني "(؟) + في هذا السياق يطرح سؤال كبير : هل سيكون رئيس الحكومة المقترح وفريقه نسخة جديدة من "حكومة التكنوقراط الاقتصاديين "بزعامة المهدي جمعة لعام 2014 ؟ أم تكون أساسا حكومة أولوياتها سياسية - اجتماعية متصالحة مع المركزية النقابية العمالية ومع منظمة رجال الاعمال ومع حزبي النهضة وقلب تونس وريث النداء وحزب التجمع الدستوري ؟ حملات الفايس بوك ووسائل الاعلام توحي بضغوطات متناقضة تمارس على رئيس الدولة والبرلمان وقيادات الأحزاب البرلمانية : بعضها يدفع في اتجاه اختيار" شخصية غير معادية لثورة 14 جانفي 2011 " وبعضها الآخر يطالب باعطاء الاولية " للخبرة والكفاءة وشبكة العلاقات الدولية " . وفي هذا السياق برزت اسماء حكيم حمودة الاعلامي والخبير الدولي في الاقتصاد والخبير المالي الفاضل عبد الكافي والمهندس المختص في اقتصاد المعرفة وفي الطاقة والصناعة المنجي مرزوق ..إلى جانب نخبة من المهندسين ممن لديهم خبرة اقتصادية وسياسية بينهم الياس الفخفاخ و رضا بن مصباح ..بينما رشح " أنصار الخط الثوري" شخصيات سياسية اعتبارية بينها العميد السابق للمحامين والوزير السابق عبد الرزاق الكيلاني والوزير مدير الديوان الرئاسي السابق عماد الدايمي .. ..فعسى أن يحتكم الجميع الى المصلحة الوطنية العليا ..وان تجري المصادقة على الحكومة الجديدة في اقرب وقت ..خاصة أن كثيرا من الوزارات تشكو فراغا كبيرا منذ مدة على رأسها وزارة الخارجية ..