أورد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في حديث للصباح نيوز أن قيمة التبرعات المالية الى صندوق 18*18 ناهزت ال190 مليون دينار . وأعلن أن التبرعات العينية كانت كذلك مهمة وكثير منها قدمها المجتمع المدني وخواص للمستشفيات العمومية في كامل البلاد ، وبرهن عن تفاعله مع جهود طاقم وزارة الصحة وكل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية التي انتخبها في مناخ ديمقراطي تعددي في أكتوبر الماضي . وأورد المكي أن تقريرا تفصيليا عن أنواعها وعن قيمتها وعن الجهات التي تبرعت بها سوف يصدر ، وكشف أن قسما كبيرا من المساعدات العينة كان في شكل معدات صحية وطبية وتجهيزات ووسائل وقاية للطاقة الطبي وشبه الطبي وللمرضى .. وردا على سؤال عن بقية المساعدات الطبية والصحية العربية والدولية أورد وزير الصحة أن أغلبها كانت في شكل " قروض" منحت للدولة التونسية لتمكنها من مواجهة وباء كورونا وتحسين بنيتها الصحية . وكشف المكي أنه تقابل مع سفراء وموفدين من عدة دول صديقة من بينها أمريكاوالصين وكوريا وفرنسا وبقية بلدان الاتحاد الأوربي وعدة دول عربية بينها المملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وقطر والكويت ..وبحث معهم أفكارا ومقترحات عن تقديم دولهم دعما على المدى القصير والبعيد لدعم جهود تونس في حربها على كورونا ثم في مجال جهود تطوير كامل منظومتها الصحية العمومية . وقد وصلت إلى حد الآن مساعدات من الصين ( 3 دفعات من شركة خاصة صينية ) وقطر ( 10 ملايين طن من التجهيزات و مكونات مستشفى متنقل في قبلي ) ، في انتظار بقية المساعدات التي قد تكون تأخرت بسبب انشغال كل الدول بأوضاعها الداخلية . ونوه المكي بما وصفه " تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشعب في مواجهة وباء كورونا بما ساهم في محاصرة العدوى والتحكم في الملف ، بالتنسيق بين اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ واللجنة العلمية في وزارة الصحية وغرفة العمليات في العوينة و اللجنة المركزية التي تشرف عليها وزيرة لبنى الجريبي ". واعتبر وزير الصحة أن النتائج التي تحققت إلى حد الآن مشجعة ، فيما يتعلق بالتحكم في نسبة الإصابات والوفيات والأضرار وفي مجال تكريس قيم التضامن الوطني و تعبئة المساعدات الدولية . لكنه أورد أن إصلاح المنظومة الطبية والصحية العمومية التي " اختلت " خلال الثلاثين عاما الماضية وخاصة خلال الاعوام الخمسة السابقة ، يستوجب اصلاحات وقرارات عديدة من المقرر أن تتخذها الحكومة أهمها فتح باب الانتدابات للأطباء والكوادر شبه الطبية ، واعتبر أن " تكديس التجهيزات الطبية في المؤسسات الطبية العمومية دون توفير المختصين من أطباء وفنيين واطار شبه طبي سيكون تكريسا لنوع من الفساد. وسجل الوزير أن المواطنين والمجتمع المدني وفروا سابقا وبمناسبة الازمة الحالية تجهيزات عديدة للمستشفيات المحلية والجهوية والجامعية ، لكن كثيرا من تلك التجهيزات تبقى شبه معطلة بسبب غياب الاطار الطبي وشبه الطبي المختص . وأعرب المكي عن تفاؤله بمصادقة الحكومة قريبا على خطة لتدارك هذا النقص حتى تعاد للقطاع العام الصحي مكانته ، وهو أمر ممكن اليوم لأسباب موضوعية ولأن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وضع على رأس أولوياته قبل نيله الثقة في البرلمان و قبل أزمة كورونا " إصلاح القطاع الصحي ". واعتبر المكي أن "الأزمة الحالية والتوافق الوطني حول إعادة الاعتبار للقطاع العام في قطاعات إستراتيجية مثل الصحة والتربية والتعليم يمكن أن يعجل بانتداب الاطباء والاطار شبه الطبي وتحسين شروط الانتداب لتحقيق الهدف الذي يطالب به الجميع أي ايقاف نزيف فرار الطاقم الطبي وشبه الطبي والمتخرجين الجدد من الجامعات الى القطاع الخاص والى الخارج ".
