اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان مجلس نواب الشع ، الذي وصفته ب" قلب النظام السياسي الهجين في تونس"، أصبح يستغل لضرب الخصوم السياسيين، قائلة " نحن لم نعد مطمئنين بأننا في دولة قانون ومؤسسات". وأضافت موسي، في تصريح إعلامي خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب اليوم السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار " نبذ العنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة"، أن الحزب يطلق صفارة الإنذار أمام التجاوزات المتكررة للقانون، الذي قالت "إنه واضح وهم يطبقون عكسه"، وأمام سير البلاد نحو العنف والعودة الى مربع 2011 وهيمنة الاخوان التي أصبحت حقيقة، حسب تقديرها، معتبرة أن القضاء لا يقوم بواجبه ودوره في ردع العنف السياسي. وأشارت إلى أن عدم تمرير اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري وتصنف حركة الإخوان المسلمين حركة ارهابية على الجلسة العامة ومصادرة حق النواب في التصويت عليها أو رفضها، قد تم بواسطة "صفقة سياسية بين ثلاثة أعضاء يخرقون القانون ويتحكمون في قرار مئات النواب ومآل الجلسة العامة التي هي سيدة نفسها"، موضحة أن النظام الداخلي للبرلمان يمنع مناقشة محتوى اللائحة. وأضافت قولها "إن الاحداث تبين يوميا أننا على حق عندما قلنا إننا محكومون بحكم المرشد العام للاخوان المسلمين فرع تونس وشمال افريقيا وهو راشد الغنوشي". وقالت إن "هياكل الحزب وكتلته البرلمانية ستجتمع بداية الاسبوع القادم وستقرر التحركات النضالية القادمة ولن نصمت على هذا التجاوز الصارخ للقانون ولدستور البلاد وسنتصدى للاخوان والبلطجية الذين هم اذرعهم". وبينت بخصوص مراسلة الحزب لرئيس الجمهورية في هذا الشأن أنها لا تتوقع تفاعلا من الرئيس الذي من المفروض أن يكون المسؤول على أمن البلاد ومكافحة الارهاب وتطبيق الدستور، الذي يكفل الحريات ويحميها ويضمن للمعارضة النشاط في ظل مناخ سياسي سليم، خاصة وأن الحزب سبق له أن وجه لرئاسة الجمهورية مراسلات عديدة "ولا من مجيب"، حسب تعبيرها. وفي ردها على استفسار بخصوص المرافقة الأمنية ومدى جدية التهديدات التي تتعرض لها، قالت موسي "إن العنف السياسي أصبح أمرا واقعا عبر الشتم والتشويه والكلام البذيء وكذلك عبر التهديدات الجدية "، موجهة التهمة "للاخوان" بأنهم " يحضرون لهذا العنف على نار هادئة لأنهم يريدون تنفيذ عملية تصفيتها الجسدية دون أن توجه لهم التهمة، هم يبحثون عن طرق أخرى تمكنهم من التخلص من عبير موسي من المشهد السياسي دون ان توجه لهم تهمة الارهاب"، وفق قولها ، متابعة "نحن واعون بذلك واليوم المرافقة الامنية واقع أنا اعيشه وهو دليل على عجز الدولة عن مكافحة الارهاب". وفي ردها على سؤال بخصوص برنامج أو مبادرات للحزب الدستوري الحر لا تقوم على معاداة حركة النهضة و"الاخوان"، أجابت موسي أنه " ليس هناك كره أو خلاف مع النهضة بل أن الاساس للقيام باصلاحات هو وضع حركة النهضة في حجمها الحقيقي ومواجهة حقيقتها، لأنه "لا يمكن القيام بأي اصلاح اقتصادي أو اجتماعي في الوقت الراهن لأن أجندة الإخوان تقوم على إفلاس الدولة وإيصال مؤسساتها العمومية الى الافلاس والعجز عن سداد ديونها حتى تسهل وقوعها في الاستعمار العثماني أو المحاور"، حسب قولها. وأضافت " نحن لا نتحدث عن مسألة كره شخصي أو معركة بين أطراف مختلفة بل نتحدث عن أسس اقتصاد دولة بصدد التدمير مع سابقية الاضمار، هم أوصلوا الدولة للافلاس، وكل صوت معارض ووطني يشوهونه ويقزمونه ويتهمونه بتعطيلهم وهو أمر مغاير تماما للواقع". ورفع المشاركون في الوقفة، من أنصار الحزب الدستوري الحر، شعارات تتهم حركة النهضة ورئيسها بالارهاب، مرددين " تونس دولة مدنية وليست إمارة داعشية"، كما رفعوا شعار "إرحل " ضد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي.
