أكّد، اليوم، الأمين العام لنداء تونس علي الحفصي رفضه والممثلون القانونيون للنداء مخرجات المؤتمر الاستثنائي التوحيدي لنداء تونس والذي انتخب فيه قاسم مخلوف أمينا عاما واتخذ فيه قرار طرد الحفصي وحافظ قائد السبسي، معتبرين أنه من قبيل "التهريج والعبث السياسي". وقال الحفصي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ المجموعة التي شاركت في الاجتماع "فاضية شغل" وتعدّ من "الصف الرابع في نداء تونس وغير معروفة لدى القواعد"، مُضيفا: "أغلبهم خاضوا غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة ووقع رفضهم من الناخبين لأنهم لا يمثلون شيئا بالنسبة اليهم، وكل ما في الامر انها مجموعة انتهازية يغلب عليها حب الذات والتموقع ويقودها قاسم مخلوف، وقد تم حجز قاعة اجتماعات بنزل في ولاية المنستير وحضر معه 7 منسقين جهويين و3 اعضاء من المكتب السياسي والبقية هم أصدقاؤه وجيرانه في مسقط رأسه". واعتبر الحفصي أنّ الهدف من عقد هكذا المؤتمر هو "الطمع والجشع السياسي"، مُوضحا: "كانوا يظنون أن رئيس الحكومة المكلف سيدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية ولذلك اقدموا على هذه الخطوة غير المحمودة العواقب.. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، اذ استقال جميع اعضاء مجلس نواب الشعب التابعيين لنداء تونس رافضين هذا الإنقلاب المُضحك". كما أضاف الحفصي أنّ نداء تونس بتقديم نوابه وهم كل من علي الهرماسي ونهى جلابي وفخرالدين شبشوب أصبح غير ممثل في البرلمان. وفي سياق آخر، أكّد علي الحفصي أنّه وبقية الممثلين القانونيين للنداء لن يصمتوا عن ما حدث وسيتتبعون المسار القضائي من أجل إعادة نداء تونس لأصله، مُشيرا إلى أنه تمّ رفع قضية في الغرض من أجل الطعن في مجريات هذا "الانقلاب"، وفق تعبيره.
