اكدت مصادر رسمية ل"الصباح نيوز" أن رئاسة الجمهورية قد أعلمت في مراسلة رسمية مجلس نواب الشعب أنّ مراسلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي المتعلّقة بنتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري قد تضمّنت خطأً. واشارت مصادرنا الى ان رئاسة الجمهورية قد اعتبرت في مراسلتها ان هنالك خطأ يتعلق بتاريخ الجلسة حيث أوردت 26 جانفي عوض 27 جانفي باعتبار ان الجلسة العامة البرلمانية انتهت بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، حسب ما تضمنته مراسلة رسالة الجمهورية. ولكن يوجد تساؤل حول اسباب توجيه هكذا مراسلة، والجلسة العامة المخصصة للتصويت على التحوير الوزاري قد تم رفعها بالعودة الى التسجيلات وخبر الإعلان عن نتائج التصويت، على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا تقريبا من قبل رئيس البرلمان. هذا وقد تم بعد رفع الجلسة العامة البرلمانية، تخصيص حيز من الزمن للاستماع لمداخلات نواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي للبرلمان وقد تراس هذه الجلسة نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي لتنتهي مداخلاتهم بعد الساعة منتصف الليل، وبذلك فالجلسة العامة البرلمانية المخصصة للتصويت على التحوير الوزاري رفعت قانونيا قبل نصف ساعة تقريبا من منتصف ليل الثلاثاء-الاربعاء , وقد كان حينها قد غادر الفريق الحكومي المزكى ورئيس الحكومة هشام المشيشي قاعة الجلسة العامة. وللتذكير فان رئيس البرلمان وجه أمس مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لاعلامه بتزكية البرلمان 11 وزيرا، من اجل دعوة رئيس الجمهورية الوزراء المزكّين لأداء اليمين الدستورية.