وجّه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن تدعوه للتراجع عن اعتراف سلفه دونالد ترامب بمغربية الصحراء، وذلك بعد رسالة مماثلة وجهها برلمانيون أوروبيون. ولا تكشف إدارة واشنطن عن موقفها حتى الآن بشأن هذا الملف. وكان الرئيس دونالد ترامب قد اعترف يوم 10 ديسمبر الماضي بمغربية الصحراء، في قرار لا سابقة له من طرف الإدارات الأمريكية. وتعهدت وزارة الخارجية بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة أقصى جنوب الصحراء. وانقسم دبلوماسيو الولاياتالمتحدة بين مؤيد للقرار بحكم صفة الشريك التاريخي الذي يتمتع بها المغرب في أعين الأمريكيين، وركزوا على القرار كمدخل للاستقرار في المغرب العربي وحلّ هذا النزاع الذي دام أكثر من خمسة عقود، وبين معارض للقرار ووصفه بخرق القانون الدولي كما ذهب إلى ذلك وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر مستعرضا رؤيته في مقال بجريدة واشنطن بوست. وتستعرض رسالة مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ تقريبا نفس الأدلة التي اعتمد عليها جيمس بيكر، وهو ما تصفه ب"عدم توافق قرار اعتراف ترامب بمغربية الصحراء مع القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة حول النزاع". وتنص الرسالة على "ضرورة استئناف المفاوضات واحترام مبدأ تقرير المصير". وتأتي هذه الرسالة للضغط على البيت الأبيض لتنضاف إلى رسائل شخصيات مثل جيمس بيكر أو السفير الأمريكي السابق في الأممالمتحدة جون بولتون، ومجموعات برلمانية من أوروبا وبعض الدول وخاصة إسبانيا التي طالبت واشنطن بالتراجع عن قرار الاعتراف، علاوة على الجزائر المساندة لجبهة البوليساريو. ولم تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة أي قرار في ملف الصحراء، وبدأت بملفات شائكة تحظى بالأهمية وخاصة المتعلقة بالصين والخليج العربي، مثل وقف صادرات السلاح إلى الإمارات والسعودية، والتركيز على حقوق الإنسان في هذه الدول، وإزالة حركة الحوثيين من لائحة الإرهاب. ورغم استئناف المواجهات الحربية المحدودة في الصحراء بعدما قررت جبهة البوليساريو العودة إلى السلاح خلال نوفمبر الماضي، لا تتعجل واشنطن اتخاذ أي قرار حتى الآن بحكم أن ملف الصحراء هو من اختصاص وزارة الخارجية أكثر منه من اختصاص البيت الأبيض. وتوجد مؤشرات لمعرفة قرار واشنطن حول تأكيد الاعتراف أو سحبه بمغربية الصحراء خلال الأسابيع المقبلة، ويتجلى المؤشر الأول في: هل ستغير واشنطن حدود خريطة المغرب المعتمدة لدى مختلف المؤسسات الأمريكية وخاصة الخارجية والبنتاغون، وكانت إدارة ترامب قد ضمت الصحراء إلى المغرب في الخرائط التي مازالت معتمدة حتى الآن. بينما يتجلى المؤشر الثاني وهو الرئيسي والأهم في الموقف الذي ستعلن السفيرة الأمريكية عنه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي عندما سيتم معالجة نزاع الصحراء. ومما يزيد من الغموض، أنه لم تجر حتى الآن اتصالات بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي جو بادين أو على مستوى وزراء خارجية البلدين لاستخلاص التوجه الذي قد تذهب إليه واشنطن في هذا الملف. وتفيد مصادر عليمة برؤية واشنطن إلى شمال إفريقيا، أن وزارة الخارجية ما زالت تدرس هذا الملف ولا ترى ضرورة للتسرع في اتخاذ قرار سريع بسحب الاعتراف أو الإبقاء عليه، وقد تفتح مفاوضات في هذا الشأن مع الأطراف المعنية قبل أي قرار.
