أجلت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بمحكمة تونس 1 النظر في قضية عميد المحامين سابقا البشير الصيد الى موعد آخر بطلب من هيئة الدفاع عنه وطلب الأستاذ الصيد أيضا لكشف جميع الحقائق في القضية وتكليف قاض مقرر في البحث في اسماء المتهمين والمنسوب إليهم الانتهاك. وتحدث الصيد عن أنواع التعذيب الذي مورس عليه وكيف انه تم تضييق الخناق عليه وعلى زوجته وعائلته ومنع ابنه من دراسة المحاماة في تونس مما جعله يسافر الى المغرب ويدرس هناك حيث تحصل على شهادة المحاماة . وأكد انه ومحاموه سيقومون بجملة من الابحاث للكشف عن مزيد من الحقائق والمأسي التى كان تعرض إليها تحت النظام السابق بفترتيه البورقيبية وفترة بن علي واعتبر الصيد انه لا وجود لعدالة انتقالية دون مصالحة بين التونسيين ودون اصلاح القضاء الذي "يتألم" اليوم ويعاني من عدة نقائص في ظل التدخلات السياسية. صباح