تنظر غدا الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 في قضية مرفوعة ضد الاتحاد الوطني الحر تقدم بها رئيس قائمة حزب" من اجل التنمية والشغل" وذلك للمطالبة بالكف عن خرق مقتضيات المرسوم عدد 35. وجاء في عريضة الدعوى أن القائمة الشاكية تم قبول ترشحها لانتخابات المجلس التأسيسي وأنها تقوم بحملتها الانتخابية وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الا ان القائمة فوجئت بوجود ممارسات من قبل الحزب المشتكى به منافية لاحترام مبادئ التعددية والشفافية والمساواة متمثلة اساسا في عدم احترام الاجل النهائي في الاشهار السياسي المحدد من قبل الهيئة العليا للانتخابات وواصل حملته عبر قناة فضائية خاصة بعد الأجل النهائي كما عقد اجتماعات بقصر الرياضة بالمنزه يوم 30 سبتمبر بواسطة اغراءات مادية متمثلة في وعود مالية . وتم التاكيد ان هذه التجاوزات احدثت للقائمة اضرارا وطالب الشاكي بإلزام الحزب المشتكى به بالكف عن هاته الافعال لما يتضمنه من خرق لمقتضيات المرسوم عدد 35 الصادر يوم 10 ماي 2011-10-19