أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل السبت أن الولاياتالمتحدة ستبقي على وجودها العسكري بمعدل 35 ألف رجل في منطقة الخليج على الرغم من المبادرات الدبلوماسية تجاه إيران بشأن برنامجها النووي. وقال في خطاب سيلقيه في البحرين إن الولاياتالمتحدة ستبقي على "أكثر من 35 ألف رجل" في وحول الخليج و"هي لا تنوي تعديل هذا الرقم في المنطقة". وقال هيجل الذي يسعى لطمأنة زعماء الخليج العرب القلقين بشأن نوايا واشنطن إنه حتى مع تقدم الدبلوماسية للأمام سيتم تعزيز الضمانات الأمنية اللأمريكية بقوة من الطائرات والسفن والدبابات والمدفعية و35 ألف جندي. واقترح هاغل أيضا خطوات جديدة لتحسين الأمن في المنطقة تشمل تعزيز الدفاع الصاروخي والسماح لدول مجلس التعاون الخليجي الست بشراء أنظمة دفاعية أمريكية كمنظمة لتشجيع الشراكة الاقليمية. وقال "للمضي قدما فإن وزارةالدفاع ستؤكد بشكل أكبرعلى بناء قدرة شركائنا من أجل إكمال وجودنا العسكري القوي في المنطقة. (فرانس 24) me-x� :i���Ϥ;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi' pae� i=���Ϥn. وما زاد الأمر تعقيدا عدم امتثال الثوار المسلحين لنصائح وبرامج الحكومة لدمجهم في مؤسساتها، سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية، بل أصبح همهم الأول والأخير المكاسب المادية. وبات الثوار الذين أسقطوا نظام القذافي من أجل إقامة دولة ديمقراطية حرة، يمارسون الضغوط على الحكومة لتلبية مطالبهم بطرق مختلفة، وصلت إلى اختطاف رئيسها زيدان، أو اقتحام مقار الوزارات والمرافق الاقتصادية بما فيها المنشآت النفطية. واضطرت الحكومة صاغرة أمام القوة المسلحة للثوار للإذعان لتلك المطالب أكثر من مرة، كان آخرها دفع قرابة بليون دينار لما يسمى بقوات الدروع. ومن بين الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يؤرق الحكومة ارتفاع مخصصات مرتبات الموظفين المقدر عددهم بمليون شخص تقريباً خلال السنتين الماضيتين ،التي ارتفعت بشكل خيالي حيث كانت في العام 2011 حوالي 8 بلايين دينار وصلت العام الجاري إلى أكثر من 20 بليون دينار، رغم أن عددهم بقي كما هو . وقال الأكاديمي السائح خليفة، ليونايتد برس انترناشونال "لا أحد يعرف أين تذهب هذه الأموال .. إنها سرقة واضحة ومقننة"، متسائلا "كيف كان النظام السابق يغطي مرتبات الموظفين بمبلغ 8 بلايين دينار". وأشار السائح إلى أن المواطن العادي بدأ يفقد ثقته بالبرلمان والحكومة وبخاصة مع انعدام الشفافية والوضوح في التعامل المالي. وتفاقم الأمر مع ظهور آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية التي صنفت ليبيا من أكثر دول العالم فساداً. وكشف التقريرحقائق كثيرة عن تهريب الأموال للخارج، بل وسرقتها في الداخل علانية، والتي كان آخرها أكثر من 50 مليون دينار و15 مليون دولار بمدينة سرت، من دون أن تتضح أي فكرة عنها . وقال الباحث الاقتصادي بمركز البحوث الاقتصادية الدكتور ابراهيم عبيد "نحن نعي الفساد الحاصل حتى بدون تقرير المنظمة العالمية في هذا الشأن". وتابع عبيد" إذا كانت ميزانية حكومة الإنتقالية السابقة التي ترأسها الكيب بلغت 68 بليون دينار وصرفت ولم تبنِ طبقة إسفلت في البلاد، والآن حكومة زيدان التي تطلب مبالغ إضافية لميزانيتها المقدرة ب 64 بليون دينار ولم تشهد البلاد أي مشاريع أو خدمات جديدة فإن الأمر واضح جدا". وأضاف "ضاعت الدولة وسرقت وميزانياتها لعامين متتاليين بما يساوي ميزانيات مجموعة دول افريقية تقريبا". ورغم أن نائب محافظ المصرف المركزي نفى أن يكون المصرف أنفق 7 بلايين دولار من احتياط البلاد من النقد الأجنبي، إلا أن رئيس الحكومة أكد في مؤتمر صحفي قبل أيام ذلك ، ما يظهر عدم قدرة الدولة على مراقبة مواردها المالية . وهناك من يرجع الأوضاع التي تعيشها ليبيا اليوم إلى الفترة الانتقالية من الثورة إلى الدولة، غير أن ما يراه الشارع الليبي هو عدم قدرة هذه الحكومة بل وأي حكومة قادمة على تدارك هذه الأوضاع في ظل انتشار أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في المدن والشوارع .(الحياة اللندنية)