مجددا يطرح أمام مجلس نواب الشعب ملف اختيار الاعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية أي المنتخبين حيث تطرح أسماء جديدة على أمل النجاح في غلق هذا الملف لكن بغض النظرعن النجاح في ذلك أم لا فان المعضلة تتجاوز هذا بكثير وهي أن هذا الرهان الذي طال أكثر من اللازم بكثير يكشف حقيقة الطبقة والنخبة السياسية التي تجعل من مسائل مصيرية متعلقة بأمن البلاد واستقرارها مجالا للمحاصصات والمزايدات بل الصفقات أي تقاسم المهمات الحساسة في مؤسسات البلاد . كان من المفترض أن تكون المحكمة الدستورية قد بدأت عملها منذ ثلاث سنوات لكننا اليوم على أبواب انتخابات جديدة ولا شيء تغير نفس المشاكل والعقبات والسبب أن الأحزاب لا تطمئن لبعضها لذلك فهي تريد أن تضمن عناصر لها في مؤسسات الدولة حتى الدستورية منها في حين أن المقياس الحقيقي لها هو نظافة اليد والحيادية والنزاهة.