"أزمة حاكم ومحكوم" و"سؤال من أين لك هذا؟ ... خطوة حاسمة في الطريق الصحيح" و"الشاهد وحسابات الربح والخسارة" و"الشروق تقتحم عالم صرف العملة .. مليارات تتداول في السوق السوداء"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. اعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن أزمة تونس اليوم هي قبل كل شئ أزمة حاكم ممثل في أشخاص لم يحسنوا التصرف في كرسي القيادة من رئيس دولة اغتر بذكائه وفطنته وحنكته السياسية ومن تجارب سنوات في الحكم الى جانب شخصيات سياسية أسست الجمهورية وبنت دعائمها وعلى رأسها الزعيم الحبيب بورقيبة لكن خانته السن وخانته حاشيته وكذلك سوء تقديره ل"خبث ودهاء" من يلعبون معه في نفس ملعب السياسة الى رئيس حكومة وجد نفسه فجأة مسؤولا عن سياسات اقتصادية واجتماعية لدولة وهو الفاقد لكل خبرة سياسية وقيادية بعد "تربص" قصير لم يتجاوز السنة واتلنصف ككاتب دولة في وزارة الفلاحة ثم وزير للشؤون المحلية وهو الخبير الدولي في السياسات الفلاحية. وأضافت أن أزمة الحاكم هي أيضا أزمة وزراء غير أكفاء أثبتت سياساتهم وتصريحاتهم بعدهم كل البعد عن الحنكة السياسية والنضج القيادي وأزمة مستشارين وجدوا أنفسهم بالصدفة يقررون وينهون ويأمرون وحتى يتآمرون وهي أيضا أزمة حزب فائز في الانتخابات لا يحكم وحزب شريك يحكم بأقل ما يمكن من الوزراء في الواجهة ولكن بأغلبية تنصاع لقراراته ومخططاته في الخفاء ليجد هذا الحزب نفسه الفاتق الناطق في البلاد دون أن يتحمل مسؤولية فشل السلطة التي تحملها حزب أنهكته الشقوق ودمرته الخيانات وأضعفته أطماع وفساد ومؤامرات وصراعات قياداته، وفق ما ورد بالصحيفة. وسلطت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، على مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح معتبرة أن جهودا حكومية ومؤسساتية تبذل من أجل الحد من هذا الورم الخبيث فهيئة مكافحة التي يترأسها العميد شوقي شوقي الطبيب قد قامت بعمل كبير لتحسيس التونسيين بالمخاطر المحدقة بالبلاد كما أنها أصبحت عنوانا أساسيا لكل المبلغين عن الفساد المحميين نظريا بقانون جرئ في هذا المجال كما أن الحكومة قد أقدمت في السنة الفارطة على حملة من الايقافات شملت بعض رموز التهريب والفساد وقد استبشر أنذاك التونسيون بهذا السياسة ولكنها سرعان ما انكفأت بحكم تداعي قوى هامة لكي تنحصر هذه الحملة فقط في بعض الاسماء لا غير. وأضافت أنه رغم ذلك فهنالك تقدم تشريعي محمود يأتينا مع هذا القانون الذي صادق عليه يوم أمس مجلس نواب الشعب والذي عادة ما أخذ مسمى تلك القولة الشهيرة لعمر بن الخطاب من أين لك هذا؟ والمراد به محاسبة كل موظف عمومي أو خاص بامكانه الارتشاء من أجل تحقيق منافع ومكاسب غير مشروعة للغير مشيرة الى أنه لا شك أن القانون ليس كافيا في حد ذاته فهو يتطلب ارادة سياسية لتنفيذه وتطبيقه ولكن مجرد وجوده هو خطوة عملاقة في الطريق السليم وخطوة تحسب للحكومة الحالية ولمختلف الكتل النيابية من حاكمة ومعارضة اذ انعقد الاجماع الوطني الايجابي من أجل اخراج نص قانوني يكون أحد الاعمدة الرئيسية لمكافحة الاثراء غير المشروع ومن ورائه كل شبكات الفساد التي قد ينخرط فيها مسؤولون عموميون أو جمعويون أو سياسيون أو اعلاميون وتطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على الفلاحة وسبل الوقاية منه، ونقلت عن مدير عام الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية، عز الدين شلغاف قوله ان شدة الحر من شأنها أن تؤثر على حجم الانتاج النباتي على غرار الزراعات البعلية والاشجار المثمرة والزياتين والزراعات السقوية مضيفا أن وزارة الفلاحة تعمل على توجيه وارشاد الفلاحين من أجل حماية زراعاتهم من موجة الحر من خلال تحديد أوقات الري والجني ونقل المنتوجات في ظروف جيدة. وأشار، في السياق ذاته، الى أن أزمة المياه التي تعرفها البلاد والناجمة عن التغييرات المناخية قد أثرت سلبا على الزراعات السقوية لذلك تم وضع برنامج لحوكمة قطاع المياه وترشيد استهلاكه، موضحا أن لموجة الحر ايجابيات على بعض الزراعات من ذلك مقاومة بعض الافات التي تصيب أشجار الزيتون فقد قامت وزارة الفلاحة بايقاف الحملة الوطنية لمقاومة هذه الافة الزياتين ذلك أن ارتفاع درجات الحرارة قد قام بالقضاء على هذه الافة او الحشرة التي تضر بشجرة الزيتون التي أدت دورها البيولوجي. وأضافت، أن من بين مخاطر ارتفاع الحرارة التي تهدد الصحة العامة للمواطنين هي تلوث المأكولات سواء بالمطاعم او المحلات المفتوحة للعموم أو في المناسبات العائلية والتي تؤدي الى التسممات الغذائية حيث عرفت عدد حالات التسممات الغذائية ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
