سننطلق من أرقام رسمية وهي معطيات المعهد الوطني للإحصاء لتقيم الوضع التجاري والاقتصادي التونسي . حيث ارتفع عجز الميزان التجاري للبلاد الى 3.13 مليار دولار أي بارتفاع عن نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 9 بالمائة رغم أن الحكومة أعلنت منذ فترة كونها بصدد ترشيد الاستيراد. بالنسبة للتضخم فقد وصل الى 7.7 بالمائة وهو ما يعني تزايد ارتفاع الأسعار وبالتوازي مع هذا وصلت نسبة الدين الخارجي الى 71 بالمائة من الناتج المحلي الخام بينما وصلت نسبة الدين في العام الى حوالي 80 بالمائة. السؤال هنا :لماذا تزايدت نسبة وقيمة العجز التجاري رغم تزايد الصادرات بعد تحسن عديد القطاعات مثل الفسفاط والصناعة والفلاحة وحتى السياحة؟ في مقابل هذا: لماذا أيضا تزايدت قيمة ونسبة الواردا ت رغم أن الحكومة أعلنت عن سياسة ترشيدية في التوريد؟ الغريب في الأمر أن التوريد بالنسبة للمواد الأساسية والضرورية تقلص على غرار الأدوية التي تعرف أزمة حقيقة في مقابل فان الأسواق تكتظ بالسلع الكمالية وهنا من الضروري الفهم: هل باتت سياسة التوريد خاضعة لمقاييس ما على غرار مصالح أشخاص نافذين ؟
