رغم أن خطاب الحكومة سار في الاتجاه نفسه وهو الطمأنة كون الحوار متواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل وأن هذا الأسلوب كفيل بحل كل المشكلات الا أن واقع الحال عكس هذا تماما حيث وصلت العلاقة بين الطرفين الى طريق مسدود ما جعل المنظمة الشغيلة تتجه نحو أقصى حد في تحركاتها وهو اقرار الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي فلماذا وصل الأمر الى هذا؟ أولا الاتحاد ذاته بين الأسباب ولخصها في عدة نقاط منها استفحال الأزمات في تونس سياسيا وحكوميا واقتصاديا واجتماعيا ثم توسع ما اعتبره الشلل في دواليب الدولة وأيضا تعنت الحكومة لعدم انجاح المفاوضات حول الزيادات في الأجور ليتهمها بالخضوع لصندوق النقد الدولي وتعمد تخفيض قيمة الدينار بهدف مزيد تأزيم الوضع في القطاع العمومي لبيع أهم مؤسساته. هذه النقاط التي وضحها الاتحاد في بيان له حدد فيه تواريخ الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية منطقي فكل ما ذكر يبدو واقعيا لكن تبقى النقطة المتعلقة بتعمد تأزيم الوضع في المؤسسات العمومية للتفريط فيها وهي فكرة تحدث عنها حتى خبراء اقتصاديون لكن هل يمكن الجزم بها. في العموم فان الأزمة الخانقة التي تتصاعد يوم بعد آخر بين الحكومة واتحاد الشغل لها جوانب عديدة منها ما تم ذكره في بيان الاتحاد لكن هناك جانب آخر تجب الاشارة اليه وهو أن هناك جانبا شخصيا في المعركة أي خلافات شخصية بين ممثلين في الحكومة بما فيهم رئيسها يوسف الشاهد وقيادات في الاتحاد.
