من المهم التذكير بما قاله محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي المعياري وهو في جلسة أمام لجنة برلمانية "ويني فلوس السياحة" فالرجل رغم أنه يمسك ويترأس البنك المركزي وهو في الوقت نفسه رئيس لجنة التحاليل المالية عجز عن الإجابة ورفع صوته بل رفع صيحة يتساءل فيها عن مداخيل السياحة. لكن لا نظن أن العياري كان يسأل لأنه لا يعرف الجواب بل هو سؤال استنكاري احتجاجي كون هناك خلل ما جعل نسبة هامة من مداخيل هذا القطاع وهي بالعملة الصعبة لا تدخل خزينة الدولة وتتحرك خارج المنظومة المالية للبنوك التونسية. هذا التساؤل نفسه يطرح بخصوص الشركات المصدرة كليا أو جزئيا أو الأجنبية والتي وفق نظام معمول به لها الحرية في إخراج أرباحه من البلاد وعدم إيداعها في البنوك الوطنية وهو خلل قانوني وثغرة كلفت ومازالت تكلف البلاد موارد هامة من العملة الصعبة. وفق تقرير دولي فإن المبالغ التي تخرج من البلاد اما بتهريبها أو بواسطة الشركات الأجنبية تعادل 2 مليار دولار سنويا ورغم أهمية هذا التقرير فإنه يبقى قاصرا على رصد الظاهرة بدقة لأن الأموال المهربة يصعب حصرها وأهم مؤشر لهذا الفشل هو نقاط تغيير العملة المنتشرة في المناطق الحدودية و أيضا انتشار من يغيرون العملة في منازلهم في أماكن كثيرة في كامل البلاد أي أننا نتحدث هنا عن نظام مصرفي غير رسمي موازي . السؤال هنا كيف الخروج من هذه المعضلة؟ نظريا طرحت عدة حلول لكنها لن تنجح ما لم تجد الشجاعة السياسية لتفعيلها ومنها تغيير العملة وفرض كشف السر البنكي لمن يقعون تحت الشبهة وفرض عدم التبادل المالي الا بواسطة الحسابات البنكية . محمد عبد المؤمن