من بين سمات الأنظمة الديمقراطية اعطاء دور كبير وهام للسلطة التشريعية لا لمراقبة السلطة التنفيذية فقط بل وأيضا للاضطلاع بدور تحقيقي ومحاسبة الأجهزة التنفيذية وحتى أعضاء البرلمان في صورة تجاوزات وشبهات فساد . في تونس بعد 2011 تم انتهاج هذا المسار وكلفت لجان برلمانية بالتحقيق في ملفات عديدة خاصة منها التي أثارت لغطا وجدلا كبيرين اعلاميا ولدى الرأي العام وبعض هذه اللجان تكون منذ 2012 لكن الى الآن لم نر أي نتائج تذكر لأي لجنة فإما أعلن عن الفشل أو أن هذه اللجان طواها النسيان وبالتالي قبرت الملفات . من هنا سنحاول ان نستعرض أهم لجان التحقيق التي تكونت منذ 2012 وننظر فيما أنجزته ولو أن كلمة انجاز غائبة تماما هنا. سنبدأ باللجنة التي تشكلت للتحقيق في ملف تسفير الشباب الى مواطن القتال والتوترات أي الانضمام الى الجماعات "الجهادية" هذه اللجنة طغى عليها الجانب السياسي حيث خرجت عن وظيفتها وتحول الملف الى مزايدات وتصفية حسابات في وسائل الإعلام بالتالي لم تظهر أي نتيجة لها وعمليا هي لجنة مقبورة وميتة قبل أن تولد أو على الأقل بمجرد تشكيلها. اللجنة الثانية المهمة جدا هي لجنة التحقيق في وثائق بنما حول تبييض وغسيل الأموال وهي الأخرى لجنة ميتة ولم يعد لها وجود أصلا . يمكن أيضا العودة الى لجان تشكلت في 2012 منها لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 واتهام الأمن بقمع المتظاهرين حيث تبخرت هذه اللجنة واتهمت الحكومة حينها بعدم التعاون ما أدى لاستقالات عديدة من أعضائها بل أكثر من هذا فرئيس الحكومة حينها علي العريض خرج في تصريح اعلامي ليقول كون هذا الملف أغلق . لجنة أخرى تشكلت ولم نر لها أي نتائج حول الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في ديسمبر 2012 وأخرى في نفس السنة حول اتهامات بالتعذيب والانتهاكات وأيضا لجنة التحقيق حول ملف قضية "بنك لازار" الفرنسي وهي أيضا لجنة ولدت لتقبر مباشرة. محمد عبد المؤمن