أكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الثلاثاء، تعرض جميع حساباته وسيارته الوظيفية الى العقلة، متهما الحكومة ب"السعي الى تفكيكه تمهيدا لتركيعه لأجندات حزبية" . واعتبر الاتحاد، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة تونس، "ان الحكومة انتهجت مجددا سياسة التسويف والممطالة" متهما اياها، بعدم الايفاء بوعودها وبمواصلة الرغبة الممنهجة في السطو على وسائل وأدوات نشاطه وافتكاك بعض مقراته حتى بات مهددا بالبيع القصري لعقاراته.