اتخذ البنك المركزي "حارس المعبد "، ما استطاع أن يتخذه من خطوة موجهة ولكن ضرورية حتى لا تشتعل الأسعار ، وتنطلق دوامة التضخم في الدوران المجنون، ويصل الغلاء إلى رقمين أي أكثر من 10 في المائة ، وتلك الخطوة هي خطوة فنية ، ولكن تأثيراتها كبرى على معيشة الناس . والسؤال المطروح اليوم ما هي الخطوات الموالية ، وعلى من يقع اتخاذها والمبادرة بها؟ لنقل أولا إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي غير قابلة للتراجع ، كما يتمنى البعض ، وإلا لانطلقت دوامة الغلاء بحيث لا يقع التحكم فيها ، هل تعرفون أن في فينيزويلا اليوم ، يضطر المرء لمصاحبة قفة أوراق نقدية لشراء غداء يومه ، وليس هناك بلد في مأمن من ذلك ، إذا لم يستيقظ شعب كامل ومسؤوليه وفي الوقت المناسب. ولنقل ثانيا ، إن المحاولات السابقة لمعهد الإصدار ، بلمسات خفيفة متوالية ، لم تعط نتائج تذكر ، فالغلاء وإن تهاود شيئا ما فقد بقي على نسبة عالية وفوق 7 في المائة ، كما الحمى في الجسم ، ولم تفد تلك اللمسات إذ لم تصاحبها ، لا من الحكومة ولا المجتمع القرارات الحاسمة والضرورية والموجعة المريرة ، لعلاج 8 سنوات من التسيب وغياب الدولة . ولنقل ثالثا إنه جاء الوقت لأخذ الثور من قرونه واتخاذ القرارات الواجبة والموجعة ولو في سنة انتخابية حاسمة حتى لا نترك الحبل على الغارب. ** البنك المركزي اضطر إلى ضربة كبرى عله يوقظ ما مات فينا من روح مسؤولية ، حكومة ومنظمات وشعبا بأكمله ، فكلنا نعيش فوق إمكانياتنا المتاحة، وكل المؤشرات حمراء قانية ، وبالخصوص التوازنات المالية كلها الجارية وغيرها ، ومقياس الحرارة بلغ الدرجة التي ما بعدها درجة ، الحكومات المتوالية تغط في نوم عميق ، والشعب ما زال يطالب ويطالب ، والانتاج في الحضيض ، والانتاجية متراجعة باستمر ، في الفسفاط ما كان ينتجه 8 آلاف عامل هبط إلى أقل من الثلث بأكثر من ثلاثة أضعاف عدد العمال وهل من مزيد ، والتوريدات في بلادنا من كماليات ، وكأننا نعيش في بلد في بحبوحة من الدخل بينما الناتج بالأسعار الحقيقة تراجع بل وتدهور . الحكومات نداء ونهضة ممن حكموا البلاد خلال السنوات الأخيرة ومن يتحملون المسؤولية ، عينها على الانتخابات ، فيما البلاد في حاجة أكثر من أكيدة إلى إصلاحات عميقة ، تأكدت منذ 2012 ولكن تأخرت بروح غير مسؤولة عامة ، أضيفت إليها مطلبية عالية من كل الفئات ، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين ، وكأن حنفية كبيرة تتدفق منها الأموال بل سوائل الذهب . قام البنك المركزي بدوره ، فمتى تقوم الحكومة بدورها ، ومتى تكف مطلبية اتحاد الشغل ويدعو إلى إنتاجية العمل بدل الدعوة لزيادات ليس لها ما يبررها اقتصاديا ، وإن كانت مبررة بالنظر لغلاء المعيشة ، ولكن لا بد أن نعي أن الأجر ليس لتغطية حاجيات فقط ، ولكن وبالخصوص كلفة لا بد أن تتهاود ، ومطالبات الأعراف بزيادة الإمتيازات ، ومطالبة الفلاحين برفع الأسعار عند الإنتاج ، وكلها وإن كانت مشروعة فليس وقتها بالنظر لحقيقة وضع كارثي. كلام لا يعجب الكثيرين ، ولكن البلد على حافة كارثة ، فإما أن تستيقظ أو إنها ستخطو خطوة أخرى نحو الهاوية العميقة. فقط نضيف إن الحكومة هي أول المتضررين من قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة بهذه الهزة الكبرى ، فهي أكبر مقترض أكبر مستدين في البلد ، وعليها ، أن تشعر بذلك وتتصرف وفقه.
