"لم أكتب هذا النص لاستعرض مدى تعلقي بالاسلام أو لازايد على أي أحد في هذا الامر و لكن تكرار الاسلاميين لنفس الاسطوانة التي تصنف كل معارض للاسلام السياسي كعدو للدين جعلني اعتبر من الضروري ان ارد و أوضح ما يلي : رغم قناعتي الراسخة بضرورة الفصل بين الدين و السياسة و ليس بين الدين و الدولة و التي عبرت عنها في عديد النصوص السابقة ،فاني كنت من القلائل الذين اقترحوا و دافعوا عن ضرورة دسترة مجلس اسلامي اعلى كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية شانها شان مؤسسة مفتي الجمهورية و لكن حركة النهضة الممثلة للاسلام السياسي في ذلك الحين و ان كانت تبنت الأمر فانها لم تدافع عنه بالقوة اللازمة ظنا منها ربما انها ستحكم لسنين طوال و ستعين على رأس المؤسسات الدينية من تشاء . في نفس السياق ، فقد كنت و لازلت من المنادين بشدة بضرورة احداث صندوق للزكاة و بتفعيل الاحكام القطعية للاسلام و لعلي ساصدم العديدين عندما اصرح مرة اخرى باني شخصيا مع تطبيق عقوبات قطع يد السارق و القصاص من القاتل و لا ارى في ذلك تخلفا أو رجعية بل رحمة و حكمة . و كذلك الأمر في مسالة تعدد الزوجات فاني لاارى في ذلك حرجا أو استنقاصا من المرأة متى قبلت كل الاطراف المعنية . كما سجلت دائما اعتراضي على كل مساس بثوابت الدين و احكامه القطعية المعلومة من الجميع و المجمع عليها و التي لا تحتاج فلسفة و لا تاويل . في المقابل ، أعيد و اكرر دفاعي عن النظام الديموقراطي و عن ضرورة الفصل بين المجالين الديني و السياسي و لا اخشى في ذلك لومة لائم .
فرجاءا اذا ان يتوقف بعض الاسلاميين و خصوصاً محدودي الثقافة و الادراك منهم عن المزايدة على سائر المسلمين الذين يمكن ان يكونوا في كثير من الأحيان اكثر منهم تعلقا و تمسكا بالدين و حتما غير متورطين في تدنيس المقدس عبر اقحامه في صراعات السلطة و النفوذ ناشط سياسي مستقل"
