اذا كانت مشاركة الاحزاب و خصوصاً الوازنة منها ، في الانتخابات الرئاسية القادمة ، معقولة و بديهية بل ضرورية لعدة اعتبارات متعلقة اساسا بقطع الطريق امام صعود مرشح معارض أو معادي و كذلك لتنفيذ برامج و تمرير قوانين و تجسيد رؤى ايديلوجية و سياسية، فاني اتسائل عن جدوى ترشيح بعض المستقلين لانفسهم اذا علمنا ان رئيس الجمهورية و حسب دستور 2014 ، لا يملك صلاحيات اقتصادية أو اجتماعية ، إضافة لضرورة احتكام رئيس الجمهورية على اغلبية برلمانية حتى يمكنه تمرير مشاريع القوانين الرئاسية ، من دون أن نغفل ، و خصوصاً في ظل المعطيات الوطنية و الاقليمية و الدولية ، استحالة الخروج عن نهج السياسة الخارجية البورقيبية العريقة . اما ان يطمع مرشح مستقل في كسب ود أحد الاحزاب القوية بعد أن يكتسب شعبية و يتقدم في استطلاعات مراكز سبر الاراء فذلك وهم من لا يدرك طبيعة الاحزاب ليس في تونس فقط بل في شتى انحاء العالم ، و التي لا يمكن قطعا احتوائها أو تطويعها من شخصية منفردة مهما علا شانها في نفس السياق فان المناورات من قبيل دفع و دعم شخصية مستقلة من طرف حزب فاعل ، من دون الافصاح صراحة عن ذلك فانها لم تعد تجدي نفعا و خصوصاً في ظل انتخابات رئاسية تتم على دورتين متتاليتين في المقابل ، يبحث عديد المترشحين المستقلين، فقط عن الشهرة أو عن متعة ذاتية و نرجسية ، نرجوا ان لا تكون باموال الشعب الكريم عبر التمويل العمومي و في ذلك فعلى محكمة المحاسبات و بقية الهياكل المعنية ان تتحرى و خصوصاً ان تعمل على استرجاع ما يتوجب استرجاعه اذا لم يحصل المترشح على النسبة الدنيا من الاصوات خلاصة القول ، هو انه و اذا افترضنا في اقصى الحالات ، صعود مرشح مستقل غير مدعوم من حزب أو كتلة حزبية وازنة ، لرئاسة الجمهورية ، فانه لن يحقق شيئا مقارنة بالانتظارات و المطالب الشعبية و لن يكون في افضل الاحوال سوى مومياء لا حول لها و لا قوة أو بطبيعة الحال ، بيدقا في يد الاغلبية البرلمانية ناشط سياسي مستقل
