شرط الدين والجنسية والعمر في الترشح لرئاسة الجمهورية في دستورنا، وهو أن يكون مسلماً وعمره فوق الخمسة والثلاثين عاماً وتونسي الجنسية منذ الولادة، أثار توقفات عدة أمامنا راجع بعضها الى التعبير وبعضها الى المقصود بدقة. أولها نسبة الدين اليه، أي المترشح، فقد جاء كنسبة الشيء الخارج عن الذات اليها، عطفاً على الدولة، في دستورنا "دينها الاسلام"، أو الاسلام دينها، والمقصود دينها الرسمي. ولكن نسبة الإسلام الى الفرد لا تصح إلا إذا كان مؤمناً قائماً بدينه، ورئيس الدولة يجب أن يكون مسلماً، وليس مجرد منتسب الى الإسلام نسبة عامة تطلق على دولته. كما يشيعه بعض الأفراد عن أنفسهم. الثاني، التعبير عن العمر "بأن يكون بالغاً على الأقل..."، وهذا التعبير وجد في الأصل ليقابل "على الأكثر" في الدستور السابق. وصيغة "فما فوق" أنسب هنا ما دمنا أسقطنا المقابل. الثالث، التعبير ب "تونسي الجنسية منذ الولادة" يتناقض مع ما جاء بعده بأنه "إذا كان حاملاً لجنسية غير الجنسية التونسية… الخ،"، لأنه يكون لابس جنسيتَه التونسية بجنسية أجنبية، فيما سبق من عمره قبل الترشح لرئاسة الجمهورية. فانقطع كونه تونسي الجنسية منذ الولادة، على مقتضى التعبير. وكنا نقول "تونسي الجنسية ولادة"، لتجنب الخلط. تونس في 4 ذي الحجة 1440ه. 5 أوت 2019م
