بعد عطلة طويلة مستحقة استمرت لأربعة ايّام بلياليها ابتداء من السبت وأيام عيد الاضحى وعيد المرأة أنستنا هجمة الترشح لرئاسة الجمهورية التي تعينت دورتها الاولى يوم 15 سبتمبر القادم، ورأينا قد شارك فيها نحو 100من المتقدمين، بدون أن يتأكد أكثرهم من اتمام الشروط المطلوبة، وقد يخسر أكثرهم فيها ما أمنوه من مال للخزينة التونسية، الا الذين تحوطوا وطلبوا اجلا إضافيا انتهى مساء يوم الجمعة. تعجبت من تساهل الهيئة المستقلة للانتخابات وقبولها لملفات منقوصة شوشت الرأي العام وأثرت على قيمة ومكانة تلك الخطة السامية التي يعد الواصل اليها أحسن من نرتضيه، كالقائد أعلى للجيوش التونسية، وأول قاض يحتكم اليه قبل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة قضائيا بعد إستيفاء كل الطعون فيها. كتبت عن ذلك سابقا منذ أسبوع وذكرت هؤلاء بما أوجبه عليهم رب العزة في كتابه المكنون في الآية 72 من سورة الأحزاب: التي جاء فيها: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. كان كلامي ذلك في النافخات زمرا، ورأيت هؤلاء يصرون على الترشح مستسهلين تلك الرسالة العظيمة، وهم يدركون أنهم غير قادرين عليها، اذ لا تتوفر في أكثرهم الشروط المفروضة، وان المكان المعروض لا يتسع لاثنين، وكل الذين دخلوا في السباق لا محالة سوف يهزمون، وقد يعيد البعض منهم الكرة بعد خمس سنين إذا لم تحدث في الاثناء أسباب توجب مجابهة تلك الحالة التي باتت محل تندر ممن يحبونا أو ممن يكرهونا، قلت سابقا انه لا يمكن تلافي تلك الحالة المشينة الا بإعادة النظر جوهريا في الشروط الدنيا في المترشحين وتحصينها بالقانون وإكسائه الشرعية بالمصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. لم نتعظ بالتجربة منذ اول انتخابات تأسيسية جرت بصفة ديمقراطية سنة 2011 وبإشراف ورقابة داخلية وخارجية، وتم الاشهاد عليها بانها كانت متطابقة مع المعايير الدولية، بالرغم من فساد طريقة التصويت التي كانت على القائمات المغلقة، التي تحًرم المزج والتعويض، وتأخذ بالنسبية وبأكبر البقايا، والتناصف والتداول بين النساء والرجال، والتي كانت نتائجها كارثية، وباتت مجالسنا معطلة بين المتخاصمين، لا تحكم ولا احكم ولا نترك من يحكم منا. لكننا اعدناها مرة ثانية سنة 2014 لانتخاب مجلس نواب الشعب الذي لم يفلح حتى في تركيز المؤسسات الدستورية في آجالها المحددة وجوبا، وكررناها أيضا وبنفس القانون الانتخابي في البلديات في سنة 2018 وجاءت بتشكيلات متنافرة تركبت من فسيفساء من الاحزاب المتناقضة مذهبيا، ومن أمثالهم من المستقلين، حالت دون منح اي اغلبية ولو كانت نسبية، وتعطلت بسببها مصالح المواطنين، حتى بات البعض يترحًم على اللجان الوقتية التي جاءت بالتعيين... لم نتعظ من التجارب السابقة، وسنعيدها مرة اخرى في هذه المرة في انتخاباتنا التشريعية التي تعينت ليوم 6 أكتوبر2019 لنقع فيما حذرنا منه رسولنا الاكرم عليه الصلاة والتسليم بما روئي عنه * لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين *….
