لن تتضح الصورة إلا مساء يوم الأحد 13 أكتوبر ، عندما تخرج تكهنات استطلاعات الرأي بشأن الرئيس المقبل لتونس ، وإن كان يبدو أن حظوظ قيس سعيد في الفوز بقصر قرطاج ، أكبر من حظوظ منافسه ، نبيل القروي. وعلى أهمية المنصب الرئاسي ، في المخيال الشعبي ، فإن دستور 2014 قد " قصب" جناحيه ، ودفع به إلى دور ثانوي في الحكم ، وخصه بالشأن الخارجي والأمن القومي ، الذي يمكن التوسع فيه أو تضييقه ، بحسب طبيعة العلاقة التي ستقوم بين الرئيس ورئيس الحكومة. وإذ كان الانسجام قد طال صلاحيات رئيس الدولة بعلاقة برئيس الحكومة خلال عامين ونصفا من العهدة الرئاسية المنقضية ، فإن ذلك كان بسبب انتمائهما لنفس الحزب ، أو على الأقل فإن رئيس الحكومة كان معينا من رئيس الدولة ويحمل نفس اتجاهه ، وحتى عندما ساءت العلاقة بين السبسي والشاهد ، وتنكر الأخير لصاحب الفضل عليه بدفع من ابن الرئيس المدلل حافظ قائد السبسي ، فإن الأمر تواصل على وفاق بسبب طبيعة التوجهات في السياسة الخارجية وفي مجال الدفاع الوطني والأمن القومي . ولعل الدلائل إذا كانت تشير أن الحزب الأول الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر ، سيكون من حزب "قلب تونس " أي نبيل القروي ، وإذا فاز قيس سعيد بالرئاسية في 13 أكتوبر كما تشير دلالات أخرى ، فإن البلاد قد تشهد خريفا وشتاء عاصفا مليئا بالرعد والبرق ، وهناك ثلاثة من السيناريوهات المتداولة ، إذا كانت نتيجة الانتخابات الأولى والثانية كما ذكرنا. وفيما عدا ما إذا كانت نتيجة الانتخابات ستقود قيس سعيد إلى الفوز هو والحزام المحيط به اليوم ، على ما فيه من جهات متطرفة في الانتخابات التشريعية ، يعسر أن نراها منسجمة لاحقا ، ثم الانتخابات الرئاسية ، فيكون الحزب الأول من محيط رئيس الجمهرية المنتخب ، وهو أمر مستبعد وفقا لللأرقام المتاحة ، وفي ما عدا إذا فاز نبيل القروي وحزبه " قلب " تونس بالاستشارتين الانتخابيتين وهو أمر مستبعد أيضا. ** فإن السيناريو الأول يتمثل في فوز قيس سعيد بالرئاسية وحزب نبيل القروي بالتشريعية دون أن تتعدى كتلته 30 إلى 40 مقعدا في أحسن الأحوال. وفي هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية يدعو " قلب تونس " لتشكيل الحكومة ويعطيه مهلة 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ، فإن تحقق تشكيل الحكومة ، فبها ، وندخل وقتها في الشد والجذب بين رئيس الجمهورية والحكومة ، ولكن وإذا لم ينجح " قلب تونس" في توفر 109 أصوات في البرلمان ، تفشل المساعي ويضطر رئيس الحكومة المعين إلى إعلام رئيس الدولة بعدم قدرته على تشكيل الحكومة ، وهو أمر مستبعد ولكن قابل للتصور. **نمر إلى السيناريو الثاني ، في هذه الحالة تصبح أيدي رئيس الجمهورية محررة ، وله أن يختار من يراه الأفضل لتشكيل الحكومة ، فيختار ترشيح رئيس حكومة من خارج الحزب الأول المنبثق عن الانتخابات التشريعية ، وفي هذه الحالة ، فإن رئيس الحكومة المعين يتمتع بمهلة شهر قابل للتمديد لشهر آخر ، ولعله يكون عاجزا خلال هذه المهلة عن تشكيل الحكومة بالنظر للتشتت الذي سيشهده المجلس النيابي ، والتجاذب واختلافات المؤيدين اليوم لسعيد. ** عندها نمر للسيناريو الثالث المتمثل في تعيين رئيس الجمهورية لشخصية أخرى من اختياره ، تتمتع بفترة شهرين هي الأخرى لتشكيل ، والغالب أنه إذا فشلت شخصيتان قبله فستكون حظوظ نجاحه في تشكيل حكومة بأغلبية 109 أصوات في البرلمان محدودة جدا إن لم تكن منعدمة . عندها للمرء أن يتوقف عند أمرين اثنين ** أولهما حسبما قيل لي من جهات قانونية متعددة فإن رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد سيبقى رئيسا لحكومة لتصريف الشؤون بصلاحيات محدودة ، ومن المحتمل أن تكون علاقاته مع رئيس الجمهورية المنتخب مضطربة. ** ثانيهما أن يكون رئيس الجمهورية مضطرا لحل البرلمان ، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في آجال ضبطها الدستور ، وحينها تطول المدة الانتقالية ، وتتوقف أجهزة الدولة عن العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير البلاد ، وتونس ليست لبنان التي رأت مثل هذه الحالة ، من انعدام السلطة ، ولا بلجيكا التي بقيت في مثل هذه الحال أكثر من أربع سنوات عرفت تنظيم عدة انتخابات برلمانية. تلك سيناريوهات محتملة ، ولكن لعل الجهتين الفائزتين في الانتخابات رئاسية وتشريعية تقدمان مصلحة البلاد على خلافاتهما وللحديث بقية. [email protected]
